شهد مركز شباب دنديط بمحافظة الدقهلية أزمة حادة بسبب مشروعات الطرح الاستثماري الأخيرة، مما استدعى تدخل وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية. تركزت الشكاوى حول الملعب الأكريليكي الذي تم التعاقد عليه في نوفمبر 2023 بين جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق ورئيس مجلس إدارة المركز، وأحد المستثمرين. العقد تضمن بندًا يثير الجدل، وهو الموافقة على استرداد المستثمر لتكلفة إنشاء الملعب بسبب ما ذكره من أزمات صحية وخسائر، وذلك بنظام الأقساط الشهرية. هذا البند أثار حفيظة الجهات الرقابية، حيث تم تشكيل لجنة من الرقابة والحوكمة بالمديرية للتحقيق في الأمر.
مخالفات قانونية وشبهة إهدار مال عام
أفادت اللجنة المشكلة أن الاتفاق المبرم مع المستثمر يخالف قانون التعاقدات وكراسة الشروط، التي تنص بوضوح على فسخ العقد دون إرجاع أي أموال للمستثمر. والأخطر من ذلك، أن هذا الاتفاق كان سيحمل ميزانية مركز الشباب ما يزيد عن 700 ألف جنيه، وهو ما اعتبرته اللجنة شبهة إهدار للمال العام. بناءً على هذه النتائج، تم إلغاء القرار الصادر بصرف أي أموال للمستثمر. ومع ذلك، كشفت التحقيقات عن صرف مبلغ 180 ألف جنيه بالخطأ للمستثمر، رغم إلغاء كافة القرارات السابقة، مما يستوجب استرجاع هذه الأموال.
تدخلات تثير الاستغراب وموافقة اللجنة الأولمبية على تعديلات قانون الرياضة
الأمر الأكثر غرابة هو تدخل عبد الله البحار، معاون وزير الشباب والرياضة للتسويق والاستثمار، وإرسال خطاب جديد يتضمن بعض المطالب، على الرغم من قرار الشؤون القانونية بإنهاء الأمر. هذا التدخل أثار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على مسار التحقيقات. على صعيد آخر، تلقت وزارة الشباب والرياضة خطاب شكر من اللجنة الأولمبية الدولية بعد الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة. تضمن الخطاب تقدير اللجنة للتعاون مع الوزارة خلال مناقشات التعديل، وأكدت اللجنة سعادتها بالتوافق الكامل ضمن الصيغة النهائية للقانون، والتي تم اعتمادها من قبل البرلمان المصري مؤخرًا. وتطلعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى استلام النسخة النهائية من القانون المعدل.
وزير الشباب والرياضة يثمن التقدير الدولي ويؤكد أهمية قانون الرياضة الجديد
أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن اعتزازه بالتقدير الدولي، مؤكدًا أن قانون الرياضة الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين استقلالية الأندية والاتحادات الرياضية وبين حماية حقوق أعضاء الجمعيات العمومية.
الوزير يوضح حقيقة الدعم المالي للأندية الكبرى وتعديلات قانون الرياضة
في سياق متصل، كشف الدكتور أشرف صبحي حقيقة تقديم الوزارة دعمًا ماليًا للأندية الكبرى في مصر. وأوضح أن الاختلاف في طريقة إدارة الأندية مقارنة بالاتحادات الرياضية يستلزم إدخال تعديلات على القانون، بما يتماشى مع خصوصية كل جهة وطبيعة عملها. وشدد على أن الوزارة لا تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للأندية الكبرى، مؤكدًا أن توجه الدولة حاليًا هو تمكين هذه الأندية من تحقيق مواردها ذاتيًا. وكشف الوزير عن أن التعديلات التي تضمنها قانون الرياضة تمنح أعضاء مجالس الإدارات الحق في التواجد ضمن مجالس إدارات الشركات التابعة للأندية. واختتم الوزير حديثه مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك إدارة متخصصة للرقابة والتفتيش، تعنى بمتابعة كافة الملفات المالية الخاصة بالأندية.
```