عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025. كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو متابعة الجهود المبذولة لدعم الاستثمار في قطاع الذهب المصري الواعد. حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف الحيوي. يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، مثل قطاع التعدين والذهب. وتعتبر الحكومة قطاع الذهب من القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف هذا الدعم إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية قطاع التعدين ودعم الاستثمار في الذهب
أكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعدين بشكل عام، وذلك نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات وثروات طبيعية هائلة. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه الثروات، من خلال دعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وخاصة الاستثمار في الذهب. وأكد الدكتور مدبولي على أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في قطاع الذهب، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن هذه التيسيرات والمحفزات تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين. وشدد رئيس الوزراء على أن زيادة الاستثمار في قطاع الذهب ستساهم في زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب. هذا الاندماج سيساهم في تعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الذهب العالمي.
مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب
أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواكبة التطورات العالمية السريعة في أدوات الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال اعتماد أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمار في الذهب، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات والطرق، وتوفير مصادر الطاقة والمياه اللازمة لعمليات التعدين. كما أكد على أهمية اعتماد المواصفات القياسية العالمية في إنتاج وتصدير الذهب، وذلك لضمان جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال التعدين والذهب، بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات والممارسات العالمية. وأكد على أن هذه الشراكات ستساهم في تعزيز قدرة مصر على استغلال ثرواتها الطبيعية من الذهب بشكل أمثل، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا القطاع الحيوي.
دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة
نوه رئيس الوزراء إلى الأهمية الكبيرة لدور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب المصري. وأشار إلى أن هذه الصناديق تتيح العديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع للاستثمار في الذهب، مما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس. وأكد الدكتور مدبولي على أن الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار في الذهب، وتوفير الدعم اللازم لها، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع، وزيادة حجم الاستثمارات المتاحة. وأشار إلى أن هذه الصناديق توفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في الذهب بطريقة سهلة وآمنة، دون الحاجة إلى شراء الذهب بشكل مباشر، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا المعدن. كما أكد على أن صناديق الاستثمار في الذهب تساهم في زيادة الشفافية في سوق الذهب، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
مقترحات لدعم الاستثمار في الذهب
من جانبه، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع عددًا من المقترحات التي تهدف إلى دعم مجال الاستثمار في الذهب، وتمكين مصر من مواكبة أبرز المعايير والمواصفات والنظم على الساحة الدولية في قطاع التعدين والاستثمار في الذهب. وشملت هذه المقترحات تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لعمليات التعدين، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاع الذهب، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين. كما شملت المقترحات تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعدين والذهب، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار في الذهب، وتوسيع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع. وأكد الوزير على أن تنفيذ هذه المقترحات سيساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الذهب، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.