أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر. وتهدف هذه الجهود إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة. وتأتي هذه التصريحات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، من خلال إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية
خلال جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، صرح كجوك بأن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين. وأشار إلى أهمية تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة. وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل أيضًا على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ بهدف تخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسواق المال العالمية. كما تساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل التي تساهم في التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بإدارة الدين الخارجي، أكد كجوك أن الحكومة تتعامل بمرونة واستباقية للحد من المخاطر، وتستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا. وكشف عن أن الحكومة تدرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعد النجاح الذي تحقق في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي. وتعتبر إدارة الدين العام بكفاءة وفعالية أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار المالي، وتجنب المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، مما رفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية.