يترقب العديد من المواطنين في مصر بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي بدأت في شهر أبريل واستمرت لنحو نصف عام. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق توازن أفضل بين ساعات النهار والليل، بما يتماشى مع الأنشطة اليومية للمواطنين. وكانت الحكومة المصرية قد عادت إلى نظام التوقيتين الصيفي والشتوي بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة وتنظيم جداول الأعمال بما يتناسب مع تغير الفصول. إن العودة إلى هذا النظام تعكس حرص الدولة على تبني سياسات تساهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة. وكان العمل بالتوقيت الصيفي قد بدأ في يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة للاستفادة من زيادة فترة الإضاءة الطبيعية خلال النهار. وبناءً على الخطة الموضوعة، سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، لتبدأ مصر بعدها مباشرة في تطبيق التوقيت الشتوي. سيتم هذا التغيير عند منتصف الليل، حيث ستعود عقارب الساعة إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة، إيذانًا بالعودة إلى التوقيت المعتاد خلال أشهر الشتاء. هذا التحول يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار خلال فصل الشتاء وتقليل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية.
من المتوقع أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر أبريل من العام التالي، حيث سيتم التحول مرة أخرى إلى التوقيت الصيفي للاستفادة من ساعات النهار الطويلة مع اقتراب فصل الصيف. يعتمد هذا النظام على مبدأ الاستغلال الأمثل للضوء الطبيعي خلال ساعات العمل والدراسة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة المسائية. إن هذا النهج يساهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وعلى البيئة. كما أن التوقيت الشتوي يساعد على تنظيم الأنشطة اليومية للمواطنين بما يتناسب مع ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء، مما يعزز من الإنتاجية والكفاءة.
تعود أسباب عودة مصر لتطبيق التوقيت الشتوي، وفقًا لما أقره مجلس الوزراء في عام 2023، إلى مجموعة من العوامل العملية، وعلى رأسها تقليل استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء في المساء خلال فصل الشتاء. كما يساهم هذا النظام في تحقيق الانسجام مع الساعة البيولوجية للإنسان، حيث يميل الجسم إلى الدخول في حالة من السكون والنوم المبكر عندما تقل ساعات النهار في الشتاء. إن هذه الفوائد المتعددة تجعل من تطبيق التوقيت الشتوي خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز صحة وراحة المواطنين.
يحمل تطبيق التوقيت الشتوي العديد من المزايا لكل من المواطن والاقتصاد القومي، إذ يوفر فرصة للاستفادة بشكل أكبر من ضوء النهار، ويرفع من كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تقليل الضغط على المرافق العامة خلال ساعات الذروة. ومن الناحية العملية، يتيح هذا النظام للمواطنين وقتًا أطول لتنفيذ أنشطتهم في وضح النهار، ويشجع على اعتماد أساليب أكثر فعالية في إدارة الحياة اليومية والموارد المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح التوقيت الشتوي فرصًا إضافية لترشيد استهلاك الكهرباء، لا سيما في أوقات المساء التي تشهد عادة استخدامًا مرتفعًا للمصابيح والأجهزة المنزلية الكهربائية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق توفير ملحوظ في الطاقة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى معيشة الأفراد على حد سواء. وفي الختام، يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في مصر مع تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة مع نهاية شهر أكتوبر 2025، على أن يستمر هذا النظام حتى نهاية شهر أبريل 2026. وتواصل جهات الاختصاص في الدولة متابعة تنفيذ هذا النظام وتوفير التحديثات اللازمة بشأن مواعيد بدء وانتهاء العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف ضمان التيسير على المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القرار في مختلف القطاعات.