اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق
وزير التموين والتجارة الداخليةوعلاء الدين فاروق
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتوربهاء الغنامالمدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى متابعة وتقييم الوضع الحالي للأمن الغذائي في مصر، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن الغذائي للمصريين.
تضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد لضمان عدم الاعتماد على مصدر واحد.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لتحسين أداء منظومة التوزيع والتخزين، ومكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين جميع أجهزة الدولة المعنية بالأمن الغذائي، وضرورة وضع خطط عمل متكاملة ومحددة الأهداف لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما وجه الرئيس بضرورة الاستمرار في دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وشدد الرئيس على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، وتوعيتهم بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومكافحة الشائعات التي قد تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص
القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن،
وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.
هذا التصريح يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتوفيرها بأسعار مناسبة.
ويأتي هذا التأكيد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي، وتزيد من صعوبة توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
تعمل الدولة المصرية على تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين أداء منظومة التوزيع والتخزين، وذلك لضمان استقرار الأمن الغذائي في مصر.
كما تحرص الدولة على دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وتعمل الدولة أيضاً على مكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
يهدف كل ذلك إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتؤكد الدولة على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، وتوعيتهم بالجهود التي تبذلها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومكافحة الشائعات التي قد تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء
٣.٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ آلاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة،كما تمت الاشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.
هذه التعاقدات تعكس حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتوفيرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
وتأتي هذه التعاقدات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي، وتزيد من صعوبة توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
تعمل الدولة المصرية على تنويع مصادر الاستيراد، وذلك لضمان عدم الاعتماد على مصدر واحد، وتجنب المخاطر التي قد تنجم عن ذلك.
كما تعمل الدولة على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتحرص الدولة على دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وتهدف الدولة من خلال هذه الجهود إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي قد أكد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تنسيق اجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
هذا التأكيد يعكس إدراك الرئيس السيسي لأهمية التنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية بالأمن الغذائي، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتجنب الازدواجية والتضارب في الجهود.
ويأتي هذا التأكيد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
ويشير الرئيس السيسي إلى أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة وجهاز مستقبل مصر، وذلك لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
وتحرص الدولة المصرية على دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وتهدف الدولة من خلال هذه الجهود إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة اسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الاولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠.
هذا الاهتمام يعكس حرص الدولة المصرية على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وضمان وصولها إليهم بسهولة ويسر.
وتعمل الدولة على تحسين أداء المخابز والمطاحن والأسواق، وذلك لضمان جودة الخبز والسلع الأخرى، وتوفيرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
كما تعمل الدولة على إقامة أسواق اليوم الواحد، وذلك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهلهم.
وتحرص الدولة على دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وتهدف الدولة من خلال هذه الجهود إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.