يهدف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي حظي بموافقة مجلس النواب النهائية، إلى معالجة الإشكالية التي نتجت عن حكم المحكمة الدستورية بشأن إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وهي قضية شائكة استمرت لعقود طويلة.
القانون الجديد يسعى إلى وضع حد للنزاعات المستمرة وتحديد آليات واضحة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
المادة (9) من القانون تنص على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. هذا الإلغاء الشامل للقوانين القديمة يعكس الرغبة في إحداث تغيير جذري في منظومة الإيجارات القديمة، ووضع أسس جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتوضيح الحقوق والواجبات لكل من المالك والمستأجر.
العام 1996 يمثل نقطة تحول حاسمة في تطبيق القانون الجديد. فالعقود المحررة قبل هذا التاريخ، والتي كانت في الغالب مفتوحة المدة وتخضع لأجرة ثابتة لا تتغير، هي التي يشملها القانون الجديد. هذه العقود، التي كانت تورث للأجيال المتعاقبة، أدت إلى تراكم العديد من المشكلات والتحديات التي يسعى القانون الحالي إلى حلها. القانون الجديد يهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي كانت تعاني منها هذه العقود، وإعادة تقييم الأجرة بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية.
أما العقود المحددة المدة، والتي تخضع للقانون 6 لسنة 1996، فإنها لا تتأثر بالقانون الجديد. هذه العقود، التي كانت تحدد بمدد تتراوح بين 5 سنوات و59 سنة، تنتهي تلقائياً بانتهاء المدة المحددة، ويحق للمالك استعادة الوحدة السكنية. إلا إذا تم تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين. هذا التمييز بين العقود القديمة والحديثة يعكس حرص المشرع على عدم المساس بالعلاقات الإيجارية التي تم تنظيمها بموجب قوانين حديثة، والتي تعتمد على مبدأ الاتفاق والتراضي.
بالتالي، فإن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة قبل عام 1996، ولا يغير شيئاً في العقود المبرمة بعد هذا التاريخ. هذا يعني أن العقود الحديثة تظل خاضعة لأحكام الاتفاق والتراضي بين الطرفين، ولا تتدخل الدولة في تحديد الأجرة أو شروط الإيجار. هذا النهج يهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، وتحفيز الملاك على تأجير وحداتهم السكنية دون تخوف من القيود القانونية التي كانت مفروضة في السابق. القانون الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات، وتعزيز الثقة بين المالك والمستأجر.