أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الأهمية البالغة التي توليها المحافظة لملف المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. وأوضح المحافظ أن كافة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 قد تم الانتهاء منها بنسبة 100%، مما يعكس التزام المحافظة بتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. هذا الإنجاز يسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة الجيزة. ويأتي هذا التأكيد في إطار سعي المحافظة الدائم لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق الرخاء والازدهار للمجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الإنجاز التزام المحافظة بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشروعات العامة، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وتعتبر المشروعات الاستثمارية حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن هذا المنطلق، تولي محافظة الجيزة اهتمامًا خاصًا بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات، وتوفير الدعم اللازم لضمان إنجازها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
وفي سياق متصل، كلف المحافظ بضرورة الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025 / 2026، مع مراعاة عدم التعاقد مع نفس الشركات المتعاقدة معها أحياء أو مراكز أو مدن أخرى، بهدف توزيع الأعمال على نطاق أوسع وتسريع وتيرة الإنجاز. هذا التوجيه يعكس حرص المحافظة على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الفرص، وتشجيع المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات. كما يهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وتجنب الاحتكار والممارسات غير التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التوجيه في تعزيز التنمية المحلية، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرصة للمشاركة في تنفيذ المشروعات العامة. وتعتبر هذه الشركات محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق، تولي محافظة الجيزة اهتمامًا خاصًا بدعم هذه الشركات وتمكينها من المنافسة في السوق، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها.
كما نبه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مشددًا على التنسيق المسبق مع شركات المرافق (مياه الشرب، الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، والاتصالات) قبل الشروع في أعمال الرصف والتطوير للشوارع المدرجة بالخطة، لضمان تحويل أي مرافق أو كابلات متعارضة وإجراء الصيانات اللازمة. هذا التأكيد يعكس حرص المحافظة على ضمان جودة المشروعات المنفذة، وتجنب أي تأخير أو تعطيل قد يؤثر على سير العمل. كما يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التأكيد في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشروعات العامة، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع المحلي. وتعتبر المشروعات الخدمية والتنموية حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن هذا المنطلق، تولي محافظة الجيزة اهتمامًا خاصًا بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات، وتوفير الدعم اللازم لضمان إنجازها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل المكتب الفني للمحافظة برئاسة المهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وعضوية عدد من المهندسين والمتخصصين في مجالات الهندسة المدنية والكهربائية والمعمارية والميكانيكية، إضافة إلى ممثلين للمتابعة الميدانية والمكتبية، وعضو مالي وآخر قانوني، ومهندس نظم معلومات جغرافية (GIS)، إلى جانب مختصين بإعداد العروض التقديمية والتقارير النهائية. وأكد أن المكتب الفني يمثل كيانًا متكاملًا يضم جميع التخصصات الهندسية والفنية والإدارية والمالية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التكامل في دراسة المشروعات ومتابعتها، ويعزز من كفاءة اتخاذ القرار في مختلف الملفات الفنية والتنموية على مستوى المحافظة انطلاقًا من خطة تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا القرار يعكس التزام المحافظة بتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة المشروعات العامة، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع المحلي. كما يهدف إلى توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشروعات العامة، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. وتعتبر المشروعات الخدمية والتنموية حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن هذا المنطلق، تولي محافظة الجيزة اهتمامًا خاصًا بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات، وتوفير الدعم اللازم لضمان إنجازها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
وأوضح أن من بين المهام الرئيسية للمكتب الفني متابعة التكليفات المباشرة فيما يتعلق بالموضوعات الفنية والمشروعات، ودراسة الملفات المحالة وإبداء الرأي الفني بشأنها باستخدام أحدث برامج وتطبيقات إدارة المشروعات، فضلًا عن دعم التكامل والربط بين الإدارات المختلفة وأجهزة المدن والمراكز والشركات التابعة، لتحقيق متابعة فعالة ومنتظمة لتنفيذ المشروعات بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن المكتب الفني سيعمل على التنسيق الكامل بين جهات التنفيذ والاستشاريين والشركات المنفذة، ومتابعة المعوقات والعمل على تذليلها بسرعة وكفاءة ، وتقديم تقارير دورية مدعومة ببيانات دقيقة وعروض تقديمية حديثة تدعم اتخاذ القرار السليم. هذا التأكيد يعكس حرص المحافظة على ضمان جودة المشروعات المنفذة، وتجنب أي تأخير أو تعطيل قد يؤثر على سير العمل. كما يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التأكيد في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشروعات العامة، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع المحلي. وتعتبر المشروعات الخدمية والتنموية حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن هذا المنطلق، تولي محافظة الجيزة اهتمامًا خاصًا بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات، وتوفير الدعم اللازم لضمان إنجازها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.