أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عددًا من المستوطنين الإسرائيليين أقدموا على إضرام النار في منازل الفلسطينيين في بلدة سعير، الواقعة شمال شرق الخليل في الضفة الغربية المحتلة. هذا الاعتداء يأتي في سياق تصاعد وتيرة العنف الممارس من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذي يشمل الاعتداء على الممتلكات والأفراد، وتقوم به ميليشيات منظمة تهدف إلى ترويع السكان وتهجيرهم من أراضيهم. وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية نددت بشدة بهذه الاعتداءات، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأشارت الوزارة إلى أن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في سنجل أسفرت عن استشهاد المواطنين محمد الشلبي وسيف الدين مصلط، بالإضافة إلى إحراق منازل الفلسطينيين وإصابة العشرات من الأهالي. هذه الجرائم تتطلب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومحاسبة الجناة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات المتكررة. إن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشجع المستوطنين على الاستمرار في ممارساتهم العدوانية، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
قصف على خيمة نازحين بمواصى خان يونس
في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة ستة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع. تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، والذي يستهدف الأحياء السكنية والمخيمات والمرافق المدنية، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى ورود أنباء أولية عن حدث أمني في خان يونس ونقل جرحى جوا، وأوضحت أنه تم شن غارات على خان يونس وإلقاء قنابل مضيئة على النصيرات. هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية تتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزيد من معاناة السكان المحاصرين، الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء والكهرباء.
إن استهداف المدنيين والنازحين يعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، ويتطلب تحقيقًا دوليًا ومحاسبة المسؤولين عنها.
إسرائيل ستقدم مقترحا جديدا لحل القضايا الخلافية مع "حماس"
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب ستتقدم بمقترح جديد لحركة حماس بهدف حل القضايا الخلافية في المفاوضات بين الطرفين. صحيفة "إسرائيل هيوم" ذكرت أن الوفد المفاوض لإسرائيل سوف يقدم مقترحات جديدة للوسطاء في قطر من أجل حل القضايا الخلافية بهدف إتمام الاتفاق مع حماس. وأوضحت الصحيفة أن هناك ثلاثة بنود خاصة بهذا الشأن، أهمها خطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار، وتواجد الجيش في محور "موراغ" ومدينة رفح جنوبي قطاع غزة. الاقتراح الإسرائيلي يتناول خطوطا جديدة وجدولا زمنيا مختلفا للانسحابات من قطاع غزة، بناء على التقدم في المفاوضات بشأن التسوية الدائمة. الوفد المفاوض في قطر سيبحث ترتيبات المساعدات الإنسانية وكيفية الإشراف عليها، ومدى استمرار الإمداد تحت رعاية الجيش الإسرائيلي في مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية"، والثانية سيناقش قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الرهائن. إن هذه المفاوضات تمثل فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ولكنها تتطلب تنازلات من الطرفين، وإرادة سياسية حقيقية لتحقيق السلام.
وفي سياق متصل، صرح جنرال الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على التمسك بمحور "موراغ"، الأمر الذي سينسف صفقة التبادل مع حركة "حماس". ونقلت صحيفة غربية عن الجنرال بريك أن "حكومة نتنياهو ومن معه من الوزراء تجاوزوا كل الحدود وباتوا يشكلون خطرا على وجودنا". هذه التصريحات تعكس الانقسامات الداخلية في إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع حركة حماس، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه المفاوضات. وفي غضون ذلك، قُتل 60 فلسطينيا، بينهم 27 شخصًا من منتظري المساعدات الإنسانية، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت بمقتل 16 مواطنًا فلسطينيًا، في قصف شنّه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن "أُمًّا وأطفالها الثلاثة قتلوا في قصف استهدف غرب مدينة غزة". هذه الأحداث المأساوية تؤكد على ضرورة وقف العنف وحماية المدنيين، والسعي لإيجاد حل سياسي عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة.