أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في محافظة الإسكندرية ركزت على متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية داخل المدينة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ودفع معدلات التنفيذ. هذه المشروعات تمثل جزءًا حيويًا من خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، وتعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة. الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء تضمنت زيارة مواقع مختلفة للمشروعات، حيث استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول التقدم المحرز والتحديات التي تواجههم، ووجه بتذليل كافة العقبات لضمان إنجاز المشروعات في المواعيد المحددة.
وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان التكامل بين المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الجولة شملت مشروعات متعددة في قطاعات الصحة، الطرق، المرافق، والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء حرص على تفقد هذه المشروعات ميدانيًا للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، والتوجيه بالإسراع في تنفيذها وإنهائها في أقرب فرصة. قطاع الصحة حظي باهتمام خاص خلال الجولة، حيث تفقد رئيس الوزراء عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية الجاري تطويرها وتحديثها، ووجه بتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. وفي قطاع الطرق، اطلع على خطط تطوير شبكة الطرق في الإسكندرية، ووجه بتوسعة الطرق الرئيسية وإنشاء طرق جديدة لتخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة المرور.
أما في قطاع المرافق، فقد تفقد مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، ووجه بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع لضمان توفير مياه نظيفة وصرف صحي آمن لجميع المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بحصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، والتي بلغ عددها نحو 7500 عقار، إلى جانب وجود عدد من المباني التي تعاني من مشكلات جزئية في الأساسات أو تحتاج إلى "تنكيس" جزئي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية مستهدفة بالبناء أو الإحلال. هذا الحصر الشامل يعكس حرص الحكومة على معالجة مشكلة العقارات الآيلة للسقوط بشكل جذري، وتوفير بدائل سكنية آمنة للمواطنين الذين يعيشون في هذه العقارات. الحكومة تدرك تمامًا خطورة هذه المشكلة وتأثيرها على سلامة المواطنين، ولذلك فقد وضعت خطة متكاملة لمعالجة هذه المشكلة تتضمن عدة محاور، منها حصر العقارات الآيلة للسقوط، وتوفير بدائل سكنية آمنة للمواطنين، وإزالة العقارات الخطرة، وتطوير المناطق العشوائية.
هذه الخطة يتم تنفيذها بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة المجتمع المدني، لضمان تحقيق أهدافها في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن التنسيق جارٍ بين محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان للاتفاق على الأسلوب الأمثل لبناء الوحدات الجديدة، وتحديد المواقع والتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع. وزارة الإسكان تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الإسكان البديل للمواطنين الذين يعيشون في العقارات الآيلة للسقوط. الوزارة تعمل على توفير وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه الوحدات، لضمان حصول جميع المستحقين عليها. كما تعمل الوزارة على تطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى مناطق سكنية حضارية، تتضمن جميع الخدمات والمرافق الأساسية.
هذا الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الإسكان يعكس التزام الحكومة بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.
وحول تطوير الكورنيش وواجهات العقارات المطلة عليه، أوضح الحمصاني أن وزارة الإسكان تتولى تنفيذ أعمال الترميم والتطوير ضمن خطة شاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على أعمال دهان الواجهات فقط، بل يشمل ترميمًا شاملاً لحماية المباني من التدهور والتحول إلى مبانٍ آيلة للسقوط. تطوير الكورنيش يمثل جزءًا هامًا من خطة الحكومة لتطوير الإسكندرية، وإعادة رونقها وجمالها. الكورنيش يعتبر واجهة المدينة، ولذلك فإن تطويره وتجميله يساهم في تحسين الصورة العامة للمدينة، وجذب السياح إليها.
أعمال التطوير تتضمن ترميم وتجديد واجهات المباني المطلة على الكورنيش، وتطوير المساحات الخضراء، وتوفير أماكن للجلوس والاستمتاع بجمال البحر. كما تتضمن أعمال التطوير إنشاء ممشى سياحي على طول الكورنيش، يتيح للسياح والمواطنين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. هذا التطوير الشامل للكورنيش سيجعل الإسكندرية وجهة سياحية جاذبة، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.