تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك في السوق المحلية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الكهرباء، الذي يعتبر من أكبر المستهلكين للغاز. يتم ذلك من خلال استراتيجية متكاملة تشمل استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب. وتعتبر هذه الجهود حيوية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها، خاصة خلال فترات الذروة في الاستهلاك.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية على التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة العمل التكاملية والشراكة لتوفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة. وأشار إلى أن لجان العمل المشتركة تبحث بشكل دائم سبل توفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال أشهر الصيف. هذا التنسيق الوثيق يضمن استباقية التعامل مع أي تحديات قد تطرأ، ويساهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي انقطاعات محتملة.
استعرض المهندس/ كريم بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، والتي تحددها وزارة الكهرباء مسبقا. وأكد على التنسيق المستمر على مدار اليوم، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف. ويشمل ذلك متابعة دقيقة لمخزون الغاز والمازوت، وتحديد الكميات المطلوبة لتلبية الطلب المتوقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه الكميات في الوقت المناسب. كما يتم العمل على تحسين كفاءة استخدام الوقود في محطات إنتاج الكهرباء لتقليل الاستهلاك الكلي للغاز والمازوت.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب والجهود المبذولة في السداد. تم تأكيد انتظام الحكومة في سداد المستحقات بما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج. يعتبر سداد مستحقات الشركاء الأجانب عاملاً حاسماً في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، وتشجيع الشركات العالمية على تكثيف جهودها في استكشاف وتطوير حقول الغاز الجديدة. هذه الاستثمارات تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
في الختام، تظهر الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية وقطاع البترول التزاما راسخا بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية وقطاع الكهرباء. من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والتركيز على زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.