يهدف هذا المقال إلى توضيح الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المركبات وفقاً للقانون، مع التركيز على المواد القانونية ذات الصلة. يستند هذا التحليل إلى النصوص القانونية التي تحدد شروط وضوابط ترخيص المركبات، وتوضح الأسباب الموجبة لإلغاء هذا الترخيص. من المهم فهم هذه الحالات لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء الترخيص وتعطيل استخدام المركبة. القانون يهدف إلى تنظيم حركة المرور والحفاظ على السلامة العامة، ويتطلب من أصحاب المركبات الالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها.
أسباب إلغاء الترخيص المتعلقة بنقل الملكية وتغيير المسؤولية
وفقاً للمادة 17 من القانون، يتم إلغاء الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة قبل إتمام الفحص الفني. كما يتم إلغاء الترخيص في حالة عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولاً في حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفقاً للمادة 19 من القانون. بالإضافة إلى ذلك، يتم إلغاء الترخيص في حالة عدم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة طبقاً للمادة 20 من القانون في الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المبين في المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالي لانتهاء المدة. هذه المواد تؤكد على أهمية تحديث بيانات الملكية والمسؤولية عن المركبة في السجلات الرسمية، وتعتبر الإخلال بهذه الإجراءات سبباً كافياً لإلغاء الترخيص. الالتزام بالمواعيد المحددة للإخطار عن هذه التغييرات أمر بالغ الأهمية لتجنب إلغاء الترخيص.
مخالفات شروط الرخصة التجارية والاستخدام غير المصرح به
تعتبر مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها في غير الأغراض المحددة في المادتين 25 و 26 من القانون والمواد 231 و 233 من اللائحة سبباً لإلغاء الترخيص، وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص. كما يتم إلغاء الترخيص في حالة تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقاً للمادة 28 من القانون. هذه المواد تهدف إلى ضمان استخدام المركبات التجارية والمؤقتة للأغراض المخصصة لها، والتأكد من التزام سيارات الأجرة بالمعايير الفنية والإجرائية المحددة. أي انحراف عن هذه الشروط يعرض صاحب المركبة لعقوبة إلغاء الترخيص.
عدم أداء الضرائب والرسوم وتكرار المخالفات
يتم إلغاء الترخيص في حالة عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص. تسري أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 على مركبات النقل البطئ. في الأحوال الواردة في المادة 366 من هذه اللائحة، تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات، وتلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة. كما يتم إلغاء الترخيص في حالة تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى. الالتزام بسداد الضرائب والرسوم في المواعيد المحددة وتجنب تكرار المخالفات المرورية أمور ضرورية للحفاظ على صلاحية الترخيص.
تغيير محل الإقامة والاستخدام غير القانوني للمركبة
يتم إلغاء الترخيص في حالة عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع في دائرتها محل الإقامة. عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها، لا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوماً، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. لا يسري ذلك على المالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها. في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، لا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضي ستة أشهر. الالتزام بتحديث بيانات الإقامة وتجنب استخدام المركبة في أغراض غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة أمور حاسمة لتجنب إلغاء الترخيص.
حسن النية واسترداد الرخصة
لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة. هذا البند يوفر حماية لأصحاب المركبات الذين قد يتعرضون لإلغاء الترخيص بسبب تصرفات غير قانونية قام بها آخرون دون علمهم أو موافقتهم. إثبات حسن النية يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في استرداد رخصة المركبة. يجب على أصحاب المركبات اتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من أن المركبة لا تستخدم في أغراض غير قانونية أو مخالفة للقانون.