تنص المادة "32" من قانون ممارسة الحياة السياسية على مجموعة من الضوابط الهامة التي يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر الالتزام بها عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء. يهدف هذا القانون إلى ضمان الموضوعية والنزاهة في التغطية الإعلامية، ومنع أي تأثير غير مبرر على الناخبين. ويشدد القانون على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام بالأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء. هذه الضوابط ليست مجرد توصيات، بل هي التزامات قانونية يجب على وسائل الإعلام احترامها لتجنب المساءلة القانونية.
أهم الضوابط التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها
من بين أهم الضوابط التي نص عليها القانون، نجد ضرورة عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان. هذا يعني أن على الصحفيين والإعلاميين الفصل التام بين الأخبار التي يقدمونها وبين آرائهم الشخصية أو الإعلانات المدفوعة. يجب أن تكون الأخبار دقيقة وموثقة، وأن تستند إلى مصادر موثوقة. كما يجب على وسائل الإعلام مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. الشفافية والمصداقية هما أساس العمل الإعلامي، ويجب على وسائل الإعلام أن تكون حريصة على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور. استخدام عناوين معبرة عن المتن هو أيضاً من بين الضوابط الهامة، حيث يجب أن تعكس العناوين محتوى الخبر بدقة، وأن تكون جذابة ومثيرة للاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تضليل الجمهور وإثارة البلبلة.
ممنوعات في التغطية الإعلامية للانتخابات
يحظر القانون على وسائل الإعلام الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. يجب على وسائل الإعلام أن تكون دقيقة في استخدام المصطلحات والمسميات، وأن تتجنب التعميمات التي قد تؤدي إلى تشويه الحقائق. كما يحظر القانون سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. هذا الحظر يهدف إلى حماية سرية التصويت وضمان حرية الناخب في اختيار المرشح الذي يراه مناسباً. كما يحظر القانون إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب، وذلك لمنع التأثير على الناخبين في اللحظات الأخيرة قبل الإدلاء بأصواتهم.
الشفافية والحيادية في التغطية الإعلامية
يشدد القانون على ضرورة الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. هذا يعني أن على وسائل الإعلام أن تكون شفافة بشأن انتماءات ضيوفها السياسية والفكرية، وأن تتيح للجمهور معرفة ما إذا كان لديهم أي مصلحة في الترويج لمرشح معين أو رأي معين. كما يحظر القانون توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، حيث يجب أن تكون الأسئلة محايدة وموضوعية، وأن تهدف إلى الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. ويجب على وسائل الإعلام عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح. هذا يعني أن على وسائل الإعلام أن تتيح لجميع الأطراف فرصة متساوية للتعبير عن آرائهم والرد على الانتقادات الموجهة إليهم.
قيود على الإعلانات والدعاية الانتخابية
يحظر القانون نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. هذا يعني أن على وسائل الإعلام أن تلتزم بالمواعيد النهائية للدعاية الانتخابية، وأن تتوقف عن نشر أي إعلانات أو مواد دعائية بعد هذا الموعد. كما يحظر القانون استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء. هذا الحظر يهدف إلى منع استغلال الدين في السياسة، وضمان أن يكون النقاش حول القضايا السياسية قائماً على أسس عقلانية وموضوعية. الالتزام بهذه الضوابط يضمن تغطية إعلامية عادلة ونزيهة للانتخابات، ويساهم في تعزيز الديمقراطية في مصر.