وفقًا لنصوص القانون المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، يتمتع فئات معينة من المواطنين بإعفاءات من رسوم القيد والتسجيل المتعلقة بالمصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون. يشمل هذا الإعفاء الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الواحد والعشرين عامًا، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التيسيرات والتسهيلات التي يمنحها القانون لهذه الفئات. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الإبداع والمشاركة الفعالة في المجالات الثقافية والفنية، دون أن تشكل الأعباء المالية عائقًا أمام تحقيق ذلك.
إنشاء سجل لقيد التصرفات والرسوم المقررة
ينص القانون على إنشاء سجل خاص لقيد التصرفات المتعلقة بالمصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكامه. يتم هذا القيد مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه مصري. يهدف هذا السجل إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية وتوثيقها، مما يساهم في حماية حقوق المؤلفين والمنتجين والمبدعين، ويضمن لهم الاستفادة الكاملة من حقوقهم المادية والمعنوية. كما يساعد هذا السجل في تسهيل عمليات التداول والتصرف في هذه الحقوق، ويعزز من الشفافية والموثوقية في هذا المجال.
المادة 185 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
تحدد المادة 185 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الإطار القانوني لإنشاء هذا السجل، حيث تنص على أن الوزارة المختصة هي المسؤولة عن إنشاء وإدارة هذا السجل. كما تنص على أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد نظام القيد في السجل، بما في ذلك الإجراءات والمستندات المطلوبة، والشروط اللازمة للقيد. وتؤكد المادة على أن الرسم المقرر للقيد لا يتجاوز ألف جنيه مصري، مع الإشارة إلى الفئات المستثناة من هذا الرسم.
الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 185
توضح المادة 185 بشكل قاطع الفئات المستحقة للإعفاء من الرسم المقرر للقيد في السجل. يشمل هذا الإعفاء طالب القيد الذي تقل سنه عن واحد وعشرين عامًا، وذلك تشجيعًا للشباب على الإبداع والمشاركة في المجالات الثقافية والفنية. كما يشمل الإعفاء أيضًا الأشخاص الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار التيسيرات والتسهيلات التي يمنحها القانون لهذه الفئة من المواطنين.
أثر القيد على نفاذ التصرف في حق الغير
تؤكد المادة 185 على أهمية القيد في السجل، حيث تنص على أنه في جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد. وهذا يعني أن أي تصرف يتعلق بمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو إذاعي لا يكون له حجية قانونية تجاه الغير إلا بعد تسجيله في السجل المختص. يهدف هذا الشرط إلى حماية حقوق الأطراف المتعاملة في هذه المصنفات، وضمان عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية. كما يساهم في تنظيم السوق وحماية المستهلكين من المنتجات المقرصنة أو المقلدة.