طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف سياسة ازدواجية المعايير التي يتم التعامل بها مع قضايا الشعب الفلسطيني. ودعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والضغط لوضع حد لجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج ومتزايد. يأتي هذا النداء في أعقاب تصاعد وتيرة العنف من قبل المستوطنين، والذي بلغ ذروته في الاعتداءات الأخيرة على بلدة سنجل.
أوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون في سنجل قد أسفرت عن استشهاد شابين فلسطينيين هما محمد الشلبي (23 عاما)، الذي استشهد بعد إصابته بالرصاص وتركه ينزف لساعات دون تقديم أي مساعدة طبية، وسيف الدين مصلط (23 عامًا)، وهو مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، والذي لقي حتفه نتيجة تعرضه للضرب المبرح حتى الموت. بالإضافة إلى ذلك، قام المستوطنون بإحراق منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأهالي خلال الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات المستوطنين على البلدة. هذه الجرائم المروعة تمثل تصعيدًا خطيرًا في وتيرة العنف الموجه ضد الفلسطينيين، وتستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وحاسمًا.
إن وزارة الخارجية الفلسطينية تشدد على أن هذه الجرائم، التي ترتكب تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة. وتؤكد الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشجع المستوطنين على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الاعتداءات، ويساهم في تقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وتدعو الوزارة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
إن استمرار سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث يتم التغاضي عن جرائم الاحتلال والاستيطان، بينما يتم التركيز على أفعال المقاومة الفلسطينية، يمثل ظلمًا فادحًا بحق الشعب الفلسطيني. وتؤكد الوزارة أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. وتدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والكف عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام.
وتختتم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتخلى عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. وتدعو الوزارة جميع القوى الوطنية والإسلامية إلى الوحدة والتكاتف في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وتناشد الوزارة المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق جميع شعوب المنطقة.