يشكل السكر سلعة أساسية في حياة المصريين، وتشهد الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا في أسعاره. هذا المقال يقدم نظرة شاملة على أسعار السكر في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، مع التركيز على أسعار السكر المعبأ، السكر التمويني، وأسعار السكر في السوبر ماركت. بالإضافة إلى ذلك، نستعرض حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر، وقرار الحكومة الأخير بشأن حظر تصدير السكر، بهدف توفير صورة كاملة عن وضع السكر في السوق المصري.
أسعار السكر اليوم في الأسواق المصرية
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء، سجل سعر السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيه للكيلو. أما بالنسبة لـ سعر السكر التمويني، فقد استقر عند 12.6 جنيه للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين. وتختلف أسعار السكر في السوبر ماركت باختلاف العلامات التجارية وأنواع السكر المختلفة. على سبيل المثال، يتراوح سعر كيلو السكر الأبيض بين 32.95 جنيه و 42.00 جنيه، مما يعكس التنوع في الأسعار المتاحة للمستهلكين.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السكر لضمان توافر هذه السلعة الأساسية للمواطنين. تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر. يعتمد هذا التقدير على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. تجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و 1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.
حظر تصدير السكر في مصر
اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. يعكس هذا القرار حرص الحكومة على توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة ومنع أي نقص في المعروض.
نظرة مستقبلية على أسعار السكر في مصر
في ضوء استقرار الأسعار الحالي وتوفر الاحتياطي الاستراتيجي، يبدو أن سوق السكر في مصر يسير في اتجاه مستقر. ومع ذلك، يجب مراقبة التطورات العالمية والإقليمية التي قد تؤثر على أسعار السكر، مثل التغيرات في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي قد تؤثر على إنتاج السكر في الدول المصدرة. تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير السكر للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد وتطبيق سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.