الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، يقترح على مجلس الوزراء تعميم الإعفاء الضريبي ليشمل عروض المسرح في جميع أنحاء مصر. يأتي هذا المقترح بعد الموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، من الضريبة على مقابل دخول المسارح. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم انتشار الفنون المسرحية في مختلف المحافظات، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية، والتأكيد على أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات والفنانين العاملين في هذا المجال. من المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء الضريبي في تخفيف الأعباء المالية على المسارح، وتشجيعها على تقديم عروض متميزة ومتنوعة تجذب جمهوراً أوسع، مما يعزز من مكانة المسرح كجزء أساسي من الحياة الثقافية في المجتمع.
وزير الثقافة أكد أن هذا المقترح يهدف إلى دعم الفنون المسرحية في جميع المحافظات. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد مقترح لتقديمه إلى مجلس الوزراء، يقضي بتعميم هذا القرار على المهرجانات المسرحية والسينمائية، وكذلك على عروض المسرح. ويهدف هذا المقترح إلى دعم صناعة السينما المصرية، وتعزيز انتشار الفنون المسرحية في مختلف المحافظات، بما يُسهم في تعزيز دور المؤسسات الثقافية، ويؤكد أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن. هذا الدعم الحكومي للفنون يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الثقافي تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يجعل هذه المبادرات ضرورية لضمان استمرارية وتطور الفنون في مصر. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعفاء الضريبي تأثير إيجابي على الإقبال الجماهيري على المسارح، حيث سيساهم في تخفيض أسعار التذاكر، مما يجعلها في متناول شرائح أوسع من المجتمع.
يشمل الإعفاء المهرجانات التي تقام خلال الموسم الفني 2025–2026 في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور.
وتتضمن هذه المهرجانات عروض "أوبرا عايدة"، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. هذا الدعم المالي للمهرجانات الفنية الكبرى يعكس التزام الدولة بتعزيز السياحة الثقافية، وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالفنون المصرية الأصيلة. كما يساهم في توفير فرص عمل للفنانين والعاملين في القطاع الثقافي، ويعزز من مكانة مصر كمركز ثقافي رائد في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد الموسم الفني 2025-2026 إقبالاً جماهيرياً كبيراً على هذه المهرجانات، بفضل الدعم الحكومي والتغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها.
القرار يُجسد توجه الدولة لدعم الفنون الرفيعة وتيسير إتاحتها للجمهور الأوسع. وأكد وزير الثقافة أن هذا القرار يعد دعمًا مباشرًا للرسالة الثقافية التى تتبناها الدولة، ويأتي في إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ برنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية، من خلال نشر الفنون الجادة، والارتقاء بالذوق العام، وضمان وصول المنتج الثقافى والفني إلى جميع فئات المجتمع. هذا التوجه الحكومي نحو دعم الفنون يعكس إدراكاً لأهمية الثقافة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وقدرتها على تعزيز الهوية الوطنية والتعبير عن قيم المجتمع. كما يساهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة.
وزارة الثقافة بصدد إعداد مقترح لتقديمه إلى مجلس الوزراء، يقضى بتعميم هذا القرار على المهرجانات المسرحية والسينمائية. ويهدف هذا المقترح إلى دعم صناعة السينما المصرية، وتعزيز انتشار الفنون المسرحية في مختلف المحافظات، بما يُسهم في تعزيز دور المؤسسات الثقافية، ويؤكد أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن. هذا التوسع في نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل السينما والمسرح يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع الثقافي، وتوفير الدعم اللازم لجميع الفنون. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على جودة الإنتاج السينمائي والمسرحي في مصر، وتشجيع الفنانين على تقديم أعمال إبداعية تعبر عن قضايا المجتمع وتساهم في إثرائه ثقافياً وفنياً.