مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، يتطلع ملايين العمال في مختلف القطاعات إلى برلمان جديد يحمل على عاتقه مسؤولية تشريعية ورقابية حقيقية، تعيد الاعتبار لقضايا العمل والإنتاج، وتحمي حقوق الطبقة العاملة التي كانت ولا تزال أحد أعمدة الدولة في كل المراحل.
وفي ظل متغيرات اقتصادية وتشريعية هامة، أبرزها صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تتزايد آمال النقابات العمالية في أن تتبنى المؤسسة التشريعية القادمة أولويات العمال، سواء في ما يتعلق بضمان تطبيق القوانين على أرض الواقع، أو معالجة ملفات مؤجلة مثل التثبيت، والتأمينات، وتعزيز آليات الحماية من الفصل التعسفي، وبدلات المخاطر، والتمثيل البرلماني للنقابيين.
في هذا التقرير، نرصد أبرز المطالب العمالية من نواب البرلمان المرتقب:
• اتحاد العمال
قال مجدي البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل محطة حاسمة للحركة النقابية، مؤكدا أن التراجع الكبير في نسبة تمثيل العمال داخل البرلمان بعد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، خلق فراغا مؤسسيا في التعبير عن أكثر من 30 مليون عامل مصري.