أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صادر عنها ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الوزارة على معارضتها الشديدة لكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، والتي من شأنها أن تعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار المنشودين. ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً وفعالًا لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تعتبر السبيل الأمثل لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وأكدت على أهمية وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي تمثل حجر الزاوية في أي تسوية شاملة وعادلة. إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف المعنية، وتغليب لغة الحوار والتفاوض على العنف والتصعيد. كما أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الصدد، والضغط على جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل على تحقيق السلام المنشود.
كما جدّدت الوزارة التأكيد على أنّ الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأوضحت أن الإمارات ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤمن الإمارات بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات والقضايا العالقة. وتدعو الإمارات جميع الأطراف إلى التخلي عن العنف والتطرف، والعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وأكدت على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني للتغلب على هذه الظروف الصعبة.
وأكدت الوزارة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة. وشددت على أن الإمارات ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل. إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ليس مجرد مصلحة فلسطينية أو إسرائيلية، بل هو مصلحة إقليمية ودولية. فالمنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار لتحقيق التنمية والازدهار، ولتجنب المزيد من الصراعات والحروب التي تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات.