تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة من قبل جمهورية مصر العربية، حيث بدأت القاهرة الإخبارية بالإعلان عن اتصالات مكثفة ستجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية خلال الساعات القادمة. تهدف هذه الاتصالات إلى بلورة صيغة نهائية مقبولة من جميع الأطراف، في مسعى جاد لتهدئة الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة. تأتي هذه الجهود المصرية في ظل تصاعد وتيرة العنف والتوتر في القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وتأمل مصر، من خلال هذه المساعي الدبلوماسية، في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع المحاصر. إن التوصل إلى اتفاق يحظى بدعم كافة الأطراف يعتبر تحديًا كبيرًا، إلا أن مصر تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف، نظرًا لما يمثله الاستقرار في قطاع غزة من أهمية قصوى للأمن القومي المصري والإقليمي. وتؤكد مصادر مطلعة أن القاهرة ستستغل كافة قنوات الاتصال المتاحة، بما في ذلك الاتصالات المباشرة مع الفصائل الفلسطينية، والوساطة مع الجانب الإسرائيلي، والتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، من أجل تحقيق هذا المسعى النبيل.
في المقابل، وعلى أرض الواقع، يستمر الوضع في قطاع غزة في التدهور بشكل مأساوي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن مئات الغارات والقصف المدفعي على مختلف مناطق القطاع، مستهدفة البنية التحتية المدنية والمنازل السكنية، مما أدى إلى وقوع مجازر دامية بحق المدنيين الأبرياء. وتشير التقارير الواردة من القطاع إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم مروعة في مناطق التوغل، بما في ذلك إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة. يتزامن هذا التصعيد العسكري مع وضع إنساني كارثي يشهده القطاع، نتيجة للحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات طويلة، والقيود المشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة. ويعاني سكان القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات، مما يزيد من معاناتهم ويجعل حياتهم جحيمًا لا يطاق.
وتفيد التقارير الميدانية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد دمَّرت مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على القطاع. هذه السياسة الممنهجة تهدف إلى ترويع السكان وتهجيرهم من منازلهم، وإلحاق أقصى قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وتؤكد مصادر حقوقية أن هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنها. إن تدمير المنازل والممتلكات الخاصة والعامة يشكل انتهاكًا لحق السكان في السكن اللائق وفي الحياة الكريمة، ويضاعف من معاناتهم ويقوض فرصهم في التعافي وإعادة البناء بعد انتهاء العدوان. وتدعو منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة المدمرة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة السكان المتضررين.
وفي ظل استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة، بسبب استهدافها المستمر من قبل قوات الاحتلال، ونقص المعدات والموارد اللازمة. وتناشد السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية المجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل لفرق الإنقاذ، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتمكينها من القيام بواجبها في انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. إن كل دقيقة تمر تعني فقدان المزيد من الأرواح، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وتؤكد مصادر طبية أن المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجه صعوبات كبيرة في استقبال ومعالجة الأعداد المتزايدة من الجرحى والمصابين.
يواجه قطاع غزة حصارًا خانقًا وقيودًا مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية. هذا الحصار يمنع وصول المواد الغذائية والأدوية والمياه النظيفة والوقود إلى القطاع، مما يزيد من معاناة السكان ويجعل حياتهم جحيمًا لا يطاق. وتدعو المنظمات الإنسانية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة السكان المتضررين. إن استمرار الحصار يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وتؤكد مصادر محلية أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات على شفا كارثة حقيقية، وأن التدخل الدولي العاجل هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع الأسوأ.