تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء 1 يوليو 2025، صرف السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية عن شهر يوليو، وذلك عبر المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل بقالين التموين، مشروع "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية. يأتي هذا الإعلان في ظل حرص الحكومة المصرية على توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين، وضمان وصولها إلى مستحقيها في جميع أنحاء البلاد. وتولي وزارة التموين اهتمامًا خاصًا بمراقبة الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وذلك بهدف حماية المستهلكين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. إن توفير السلع التموينية بأسعار مناسبة يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. كما أن استقرار الأسعار يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية. وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير منظومة التموين وتحسين آليات الرقابة والتوزيع، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأكثر الطرق كفاءة وفعالية.
أسعار السلع التموينية ثابتة دون تغيير
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي، أن أسعار السلع التموينية المخصصة على البطاقات لم تشهد أي زيادات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية العالمية. هذا القرار يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. وتؤكد الوزارة على أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع التموينية بكميات كافية وبجودة عالية، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المنتجين والموردين والموزعين. وتشدد الوزارة على أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بالأسعار الرسمية للسلع التموينية، وتحذر من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع. وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يتم رصدها، وذلك من خلال قنوات التواصل المخصصة، بما في ذلك الخط الساخن 16528.
مخزون استراتيجي آمن يكفي لأكثر من 6 أشهر
أشارت وزارة التموين إلى أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كبيرة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية آمن ويكفي لأكثر من 6 أشهر قادمة. هذا المخزون الاحتياطي يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع الضرورية للمواطنين في أي ظرف من الظروف. وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتحديث المخزون الاستراتيجي بشكل دوري، وذلك لضمان توافر السلع بكميات كافية وبجودة عالية. وتعمل الوزارة على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، وذلك لتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتجنب أي نقص محتمل في الإمدادات. كما تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع، وذلك لضمان وصول السلع إلى جميع أنحاء البلاد بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة. وتشدد الوزارة على أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، وتدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون في هذا المجال.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025
فيما يلي أبرز أسعار السلع التموينية التي سيتم صرفها في يوليو دون أي تعديل:
- زيت خليط (800 مل): 30 جنيهًا
- سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا
- دقيق معبأ (1 كجم): 18.00 جنيهًا
- مكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا
- فول معبأ (500 جم): 9.00 جنيهات
- عدس مجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا
- تونة مفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا
- جبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا
- لبن مجفف (125 جم): 25.50 جنيهًا
هذه الأسعار الثابتة تؤكد حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. وتدعو الوزارة جميع التجار إلى الالتزام بهذه الأسعار وعدم رفعها بشكل غير مبرر. وتشدد الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يخالف هذه التعليمات. وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يتم رصدها، وذلك من خلال قنوات التواصل المخصصة.
تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار
شددت وزارة التموين على التزامها الكامل بضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما دعت المواطنين إلى التفاعل مع قنوات التواصل المخصصة للإبلاغ عن المخالفات التموينية، بما يساهم في تحسين أداء المنظومة والحفاظ على حقوق المستهلكين. وتعمل الوزارة على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة والجهات الرقابية الأخرى. وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية للسلع التموينية، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. وتشدد الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يثبت تورطه في أي مخالفات تموينية. وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون معها في هذا المجال، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها. وتؤكد الوزارة على أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرعة، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. وتعتبر الوزارة أن المواطن هو الشريك الأساسي في الرقابة على الأسواق، وأن التعاون بين الوزارة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.