كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرب تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال عام 2025. وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم الكهرباء التابع للوزارة قد انتهى من إعداد سيناريوهين مقترحين لرفع الأسعار، وذلك تمهيدًا لاعتمادهما من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، والتي تتطلب إجراءات إصلاحية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الكهرباء. ومن المتوقع أن تثير هذه الزيادة جدلاً واسعًا في الشارع المصري، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الأسر ذات الدخل المحدود. الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تغطية جزء من التكاليف المتزايدة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وضمان استدامة الخدمة للمواطنين.
تفاصيل السيناريوهات المقترحة لزيادة أسعار الكهرباء
وفقًا للمصادر المسؤولة في وزارة الكهرباء، يتضمن السيناريو الأول زيادة تتراوح بين 20% و30% على شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري. بينما يقترح السيناريو الثاني زيادات أقل حدة، تتراوح ما بين 10% و15%. وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الأول هو الأقرب للتطبيق، نظرًا لأنه يعكس بشكل أفضل التحديات الاقتصادية الحالية وحاجة القطاع إلى موارد إضافية. من المتوقع أن يؤثر تطبيق السيناريو الأول بشكل ملحوظ على فواتير الكهرباء للمستهلكين، خاصةً أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأثر السلبي لهذه الزيادة من خلال تقديم حزم دعم اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على الكهرباء بأسعار مدعومة.
العوامل المؤثرة في قرار زيادة أسعار الكهرباء
أرجعت المصادر الزيادة المرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء إلى عدة عوامل مؤثرة، في مقدمتها تقلبات أسعار صرف الدولار، وتأثيرها على تكلفة استيراد الوقود والمعدات اللازمة لإنتاج الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن خفض أسعار الفائدة وفق قرارات البنك المركزي الأخيرة قد أثر بدوره على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء. كما أكدت المصادر على استمرار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تتسبب في خسائر تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويًا، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المنظومة. وتعمل وزارة الكهرباء على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأضرار سرقة التيار الكهربائي وتأثيرها على جودة الخدمة.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية قبل الزيادة المرتقبة
قبل الزيادة المرتقبة في شرائح الكهرباء، كانت الأسعار للاستخدام المنزلي والقطاع التجاري على النحو التالي: للاستخدام المنزلي: الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات) 68 قرشًا، الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات) 78 قرشًا، الشريحة الثالثة (من 0 حتى 200 كيلو وات) 95 قرشًا، الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات) 155 قرشًا، الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات) 195 قرشًا، الشريحة السادسة (من 0 حتى 1000 كيلو وات) 210 قروش، الشريحة السابعة (من 0 لأكثر من 1000 كيلو وات) 223 قرشًا. أما بالنسبة للاستخدام التجاري: الشريحة الأولى (من 0 إلى 100 كيلو وات) 85 قرشًا، الشريحة الثانية (من 0 إلى 250 كيلو وات) 168 قرشًا، الشريحة الثالثة (من 0 حتى 600 كيلو وات) 220 قرشًا، الشريحة الرابعة (من 601 إلى 1000 كيلو وات) 277 قرشًا، الشريحة الخامسة (لأكثر من 1000 كيلو وات) 233 قرشًا. هذه الأسعار تمثل نقطة الانطلاق التي سيتم بناء عليها الزيادات الجديدة المقترحة، ومن المتوقع أن تشهد تغييرات ملحوظة في الفواتير الشهرية للمستهلكين.
تأثير الزيادة المرتقبة على القطاعات المختلفة
من المتوقع أن يكون للزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء تأثيرات متباينة على القطاعات المختلفة في مصر. فبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الأسر والمواطنين، ستؤثر الزيادة أيضًا على القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. قد يؤدي ارتفاع تكلفة الكهرباء إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تخفيف هذه التأثيرات من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للقطاعات الإنتاجية، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما تعمل الحكومة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، من خلال تطبيق معايير قياسية وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الكهرباء. في النهاية، تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى إصلاح قطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمة، وبين تخفيف الأثر السلبي للزيادات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.