أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الإسرائيليين، والتي تزعم العمل على تغيير وجه وخارطة الشرق الأوسط، ما هي إلا "أوهام نظرية". جاء ذلك خلال حوار مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "on". وأوضح الوزير أن منطقة الشرق الأوسط تضم أطرافًا فاعلة متعددة، وأن أي حديث عن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مرهونًا بإرادة جميع الدول الموجودة في الإقليم، وليس بإرادة دولة بمفردها. هذه التصريحات تعكس قلقًا متزايدًا لدى الجانب المصري تجاه الطموحات الإسرائيلية المعلنة، والتي يُنظر إليها على أنها تهديد للاستقرار الإقليمي.

 

وشدد عبدالعاطي على أنه "لا يمكن لأي قوة أن تفرض بمفردها إرادتها على المنطقة"، بغض النظر عن حجم قوتها أو الدعم الدولي الذي تحظى به. واستشهد بتجارب حديثة أظهرت أن "غطرسة القوة" لم تحقق الأمن الكامل لإسرائيل، بل أدت إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأضاف أن مصر تعمل جاهدة على تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف الإقليمية، بهدف تحقيق حلول سلمية ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة. هذا الموقف المصري يعكس رؤية شاملة للأمن الإقليمي، ترتكز على التعاون والتنسيق بين جميع الدول المعنية.

 

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية إلى انخراط مصر الفاعل في العمل على إيجاد حل سياسي وسلمي للملف النووي الإيراني. وأكد أن مصر "دفعت دفعًا قويًّا في اتجاه العمل على احتواء الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى أتون أزمة إقليمية شاملة". وأوضح أن مصر تدرك تمامًا خطورة التصعيد النووي في المنطقة، وتسعى جاهدة إلى نزع فتيل الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار. هذا الدور المصري يأتي في إطار جهود أوسع نطاقًا، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

 

كما شدد عبدالعاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من أجل استقرار المنطقة. وأشار إلى أن مصر رحبت بهذه الخطوة وتجري اتصالات يومية مع الأطراف المعنية لتثبيته وسرعة استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأكد أن مصر تعتبر وقف إطلاق النار خطوة ضرورية نحو بناء الثقة بين الأطراف، وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات. هذا الجهد المصري يعكس التزامًا قويًا بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الدبلوماسية والحوار.

 

بالإضافة إلى ذلك، تطرق وزير الخارجية إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه "لا أمن ولا استقرار لإسرائيل دون حل القضية الفلسطينية". وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد أن مصر لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف. هذا الموقف المصري الثابت يعكس إيمانًا راسخًا بأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن حلها هو مفتاح تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.