يقدم هذا المقال تحديثًا يوميًا لأسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025. نلقي نظرة على أسعار الشراء والبيع في البنك المركزي المصري، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى نظرة عامة على وضع الاحتياطيات النقدية الأجنبية في مصر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يهدف هذا التقرير إلى تزويد القراء بمعلومات دقيقة ومحدثة حول سوق العملات في مصر.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 57.84 جنيه للشراء و58 جنيها للبيع وفقا لآخر تحديث. أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر اليورو 58.01 جنيه للشراء و58.48 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، حقق سعر اليورو 58.02 جنيه للشراء و58.49 جنيه للبيع. بينما وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 58.05 جنيه للشراء و58.53 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار التباين الطفيف بين البنوك المختلفة، والذي يعتمد على سياسات التسعير الخاصة بكل بنك وظروف السوق.
الاحتياطيات النقدية الأجنبية في مصر
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. تعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التزاماتها الخارجية ويساهم في استقرار سعر الصرف.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري، وتساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الضغط على سعر الصرف. تعتبر تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر.
ميزان المدفوعات والعجز التجاري
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط. هذا العجز في الميزان التجاري يمثل تحديًا للاقتصاد المصري ويتطلب اتخاذ إجراءات لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.