أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية اليوم عن رفع أسعار البنزين 95 أوكتان الخاضع للرقابة الحكومية في محطات الوقود، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل بعد غد الاثنين. وبحسب بيان الوزارة، سيرتفع سعر لتر البنزين بمقدار 0.01 شيكل جديد، ليصل إلى 7.15 شيكل جديد للتر الواحد. هذه الزيادة هي الثانية من نوعها خلال شهرين متتاليين، حيث شهد الشهر الماضي أيضًا ارتفاعًا مماثلًا في سعر البنزين. سعر صرف الدولار حاليًا هو 3.38 شيكل.
وفقًا لصحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تأخذ في الاعتبار أيضًا آثار الحرب مع إيران. على عكس بعض السيناريوهات السابقة التي كانت تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار براميل النفط عالميًا، فقد استجاب سوق النفط بزيادة معتدلة نسبيًا في الأسعار الفورية. تجدر الإشارة إلى أن أسعار البنزين في إسرائيل يتم حسابها عادةً من قبل وزارة الطاقة في نهاية كل شهر، وذلك بناءً على متوسط أسعار النفط في منطقة البحر الأبيض المتوسط وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي. ويشمل السعر أيضًا سلة من مصاريف التسويق لمحطة الوقود، وضريبة الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة.
تأتي هذه الزيادة في أسعار البنزين في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها إسرائيل، حيث فرضت الحرب على إيران تكاليف باهظة على الاقتصاد الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة الإسرائيلية، عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة، نسبة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وصعود التضخم. هذه الإجراءات تزيد من الضغوط على المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود، الذين يجدون صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية.
يعلق داني يارديني، رئيس قسم إدارة نوسترو في بنك لئومي، قائلاً: "لم تنته أزمة التضخم بعد في إسرائيل، فهناك ضغط على الإيجارات نتيجة الحرب". وأضاف: "لم تستأنف جميع رحلات شركات الطيران رحلاتها، لكن أعتقد أن انتهاء الأزمة قلل من حالة عدم اليقين". تشير هذه التصريحات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يعاني من آثار الحرب، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. الحرب تسببت في إنفاق حكومي ضخم على تعويض الشركات، ولمن تضررت منازلهم، كما انخفض الاستهلاك الخاص بسبب حالة الطوارئ وإغلاق الشركات.
من المتوقع أن تثير هذه الزيادة في أسعار البنزين ردود فعل متباينة في الشارع الإسرائيلي، حيث من المرجح أن تزيد من حالة الاستياء الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية الحكومية. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية لتعويض المواطنين عن هذه الزيادات المتتالية في الأسعار، أم أنها ستستمر في التركيز على معالجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، حتى لو كان ذلك على حساب رفاهية المواطنين. يجب على الحكومة أن تدرس بعناية تأثير هذه القرارات على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وأن تتخذ خطوات ملموسة لضمان عدم تفاقم الأوضاع المعيشية.