أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 10% على البترول الخام فقط، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يشمل المنتجات البترولية. وأكدت المصلحة في بيان رسمي لها، أن هذا التعديل الضريبي لن يترتب عليه أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية. ويهدف هذا التعديل، بحسب المصلحة، إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات القائمة في قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الإيرادات الضريبية وتنويع مصادر الدخل القومي، مع الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات البترولية للمستهلكين.
استيعاب الضريبة من خلال وفورات الهيئة المصرية العامة للبترول
أوضحت مصلحة الضرائب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وأن الضريبة القطعية الجديدة مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل. وأكدت المصلحة أنه سيتم استيعاب هذه الضريبة من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة للهيئة، مما يضمن عدم تأثيرها على أسعار المنتجات البترولية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية المستهلكين من أي زيادات محتملة في تكلفة الطاقة. وتعتبر الهيئة المصرية العامة للبترول من أهم المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وتلعب دوراً حيوياً في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
تعديلات محدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة
أشارت مصلحة الضرائب إلى أنها أجرت بعض التعديلات المحدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات. وأوضحت أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، مع التأكيد على عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية. وأكدت المصلحة أنه لا يوجد أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، وأن التعديلات تهدف فقط إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير النظام الضريبي وتعزيز الشفافية والمساءلة.
الالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق العدالة الضريبية
أكدت مصلحة الضرائب أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال، وتشجيعًا على الانضمام للمنظومات الإلكترونية. وأشارت إلى أنها تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، وأفضل المعايير الدولية. وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الشركات على الالتزام الضريبي، مما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتمويل المشروعات التنموية. وتعتبر العدالة الضريبية من أهم مبادئ النظام الضريبي الحديث، حيث تضمن توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع.