يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشمل الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. يتصدر جدول الأعمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، من بينها مشروعات قوانين تتعلق بـ الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة. هذه القضايا تعتبر من الملفات الشائكة التي طال انتظارها، وتثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الشعبية والاقتصادية. من المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشات مستفيضة حول هذه المشروعات، نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية، مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية والمحلية. هذا الاعتماد الإضافي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة، ويعكس جهود الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة. من المتوقع أن يتم التركيز خلال المناقشات على آليات توجيه هذا الاعتماد الإضافي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يهدف هذا المشروع إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد لحين إتمام الإزالة. تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري. هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تنظيم وضع اليد على أملاك الدولة واستغلالها بشكل أمثل، مع مراعاة حقوق الدولة والمواطنين.
مشروع قانون الإيجار القديم
يشمل جدول الأعمال أيضًا مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية. يرفع القانون القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة. هذا القانون يمثل محاولة جادة لمعالجة قضية الإيجار القديم التي طال أمدها، وتحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.
تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤. يأتي هذا المشروع في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي. يهدف التعديل إلى دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية. هذا التعديل يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات العلمية وتطوير القطاع الصحي.
اتفاقيات دولية
كما يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات مع الصين وإسبانيا وألمانيا وكوريا، تتعلق بمشروعات البنية التحتية والتعاون المالي والتدريب. هذه الاتفاقيات تعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.