.webp)
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس البرلمان الإيراني أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار تعليق بعض جوانب التعاون بين إيران والوكالة، يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وفي أعقاب سلسلة من القرارات والإجراءات المتخذة من قبل كل من إيران والجهات الدولية المعنية، التفاصيل الكاملة للتعليق، بما في ذلك المجالات المتأثرة ومدى تأثيرها على أنشطة المراقبة والتفتيش التي تقوم بها الوكالة، لا تزال غير واضحة تمامًا حتى الآن، ومع ذلك فإن هذا التطور يمثل تصعيدًا ملحوظًا في الموقف الإيراني وقد يعقد الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل متباينة من قبل الأطراف المعنية، فمن المتوقع أن تعرب الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عن قلقها العميق إزاء هذا التطور وتدعو إيران إلى التراجع عن قرارها واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما قد تزيد هذه الخطوة من الضغوط على إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقد تدفع الدول الغربية إلى النظر في فرض عقوبات إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على إيران، في المقابل من المحتمل أن تدافع إيران عن قرارها بالقول إنه يأتي ردًا على عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وخاصة فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهة الرقابة الدولية المكلفة بمراقبة الأنشطة النووية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إيران، وتلعب الوكالة دورًا حاسمًا في ضمان أن الأنشطة النووية تجري للأغراض السلمية فقط، وأن المواد النووية لا يتم تحويلها إلى أغراض عسكرية، من خلال عمليات التفتيش المنتظمة والمفاجئة والتحقق من المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء، تسعى الوكالة إلى بناء الثقة في أن البرامج النووية تتوافق مع المعايير الدولية، تعليق التعاون مع الوكالة حتى لو كان جزئيًا يقوض هذه الجهود ويثير تساؤلات حول شفافية البرنامج النووي الإيراني.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث لا تزال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي متعثرة، على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الأطراف المعنية لا تزال هناك خلافات كبيرة حول عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك نطاق العقوبات التي يجب رفعها عن إيران، والضمانات التي يجب تقديمها لضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى في المستقبل، تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزيد من تعقيد هذه المفاوضات ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، وقد يدفع ذلك الأطراف المعنية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها والبحث عن طرق جديدة لكسر الجمود.
في الختام قرار رئيس البرلمان الإيراني بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق بعض جوانب التعاون يمثل تطورًا خطيرًا قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على الأمن الإقليمي والدولي، من الضروري أن تتحلى جميع الأطراف المعنية بضبط النفس وأن تعمل على تهدئة التوترات من خلال الحوار والدبلوماسية، يجب على إيران أن تدرك أن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في مصلحتها الخاصة، وأنه السبيل الوحيد لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي، وعلى المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الاستمرار في البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الحالية.