أعلن ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، عن مناقشات جادة داخل المجلس لإقرار زيادة ملحوظة في المعاشات، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمحامين المتقاعدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النقابة المستمرة لدعم أعضائها وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من الخدمة في مهنة المحاماة. ووفقًا لتصريحات الملواني، فإن المقترحات المطروحة تتضمن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألفين جنيهًا شهريًا، دون التقيد بعدد سنوات الاشتراك في نظام المعاشات. هذا الإجراء يهدف بشكل خاص إلى مساعدة المحامين الذين لم يتمكنوا من استكمال سنوات اشتراك طويلة، وضمان حصولهم على دخل شهري يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح رفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، مع إضافة مئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتعال الفعلي للمعاش. هذا يعني أن المحامين الذين قضوا سنوات طويلة في ممارسة المهنة سيحصلون على معاش أعلى يعكس جهودهم ومساهمتهم في خدمة العدالة والمجتمع. وتسعى النقابة من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المحامين المتقاعدين، وتقدير جهودهم بغض النظر عن ظروفهم الفردية.
كما أكد الملواني على أن المجلس قرر استمرار الزيادة السنوية للمعاشات بواقع 5%، وهي نسبة تهدف إلى مواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وسيتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بعد الموافقة عليها بداية من 1 يناير 2026، مما يمنح النقابة الوقت الكافي لإعداد الميزانية اللازمة وتوفير الموارد المالية لتغطية هذه الزيادات. ومن الجدير بالذكر أن المقترح يتضمن أيضًا بندًا هامًا يتعلق بحقوق الورثة، حيث ينص على أن آخر مستحق للمعاش يحتفظ بكامل المعاش حتى آخر وارث، ولا ترث النقابة العامة المحامي. هذا البند يعكس حرص النقابة على حماية حقوق أسر المحامين المتوفين، وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم في ظل الظروف الصعبة. وتؤكد هذه الخطوة على التزام النقابة بتقديم الدعم الشامل لأعضائها وعائلاتهم، وتعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع المهني.
وفيما يتعلق بالميزانية، أوضح الملواني أنه تقرر عرض ميزانيات أعوام 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024 على الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عرض ميزانية تقديرية لعام 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى إطلاع أعضاء النقابة على الوضع المالي للنقابة، وضمان الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة. كما سيتم عرض تقديرين من خبيرين اكتواريين بالمركز القانوني للنقابة العامة، واللذين يؤكدان على أن المركز القانوني للنقابة يسمح بتلك الزيادات المقررة. وتعتبر هذه التقديرات ضرورية لضمان استدامة نظام المعاشات على المدى الطويل، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الزيادات المقترحة. وتؤكد هذه الخطوة على التزام النقابة بالإدارة الرشيدة لأموالها، واتخاذ القرارات بناءً على أسس علمية وموضوعية.
وأكد عضو المجلس أنه من المقرر دعوة الجمعية العمومية للموافقة على زيادة المعاش واعتماد الميزانيات عن السنوات المذكورة سلفًا، عقب انتخابات النقابات الفرعية. ويأتي هذا الترتيب لضمان مشاركة أوسع من المحامين في اتخاذ القرارات الهامة، وإعطاء الفرصة للنقابات الفرعية للمساهمة في صياغة المقترحات النهائية. وأشار الملواني إلى أن النقابة دعت إلى جمعية عمومية في وقتٍ سابق، لاعتماد زيادة المعاشات وتم الطعن عليها. وتأمل النقابة في تجاوز هذه العقبة، والوصول إلى توافق حول الزيادات المقترحة، بما يخدم مصالح جميع المحامين المتقاعدين. وتعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة، وقراراتها ملزمة لجميع الأعضاء. ولذلك، تسعى النقابة إلى توفير جميع المعلومات اللازمة للأعضاء، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل نظام المعاشات.
في الختام، تمثل هذه المناقشات والقرارات خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمحامين المتقاعدين، وتعزيز دور نقابة المحامين في دعم أعضائها وحماية حقوقهم. وتؤكد هذه الخطوات على التزام النقابة بقيم العدالة والمساواة والتضامن، وتعزيز دورها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة المحامين المتقاعدين، وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من الخدمة في مهنة المحاماة. كما أنها تعكس حرص النقابة على الاستماع إلى مطالب أعضائها، والاستجابة لاحتياجاتهم، والسعي المستمر لتحقيق مصالحهم. وتأمل النقابة في أن تحظى هذه المقترحات بدعم واسع من أعضائها، وأن يتم اعتمادها في الجمعية العمومية القادمة، بما يخدم مصلحة جميع المحامين.