شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث ضخت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 13.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة بذلك معدل نمو قدره 137.5%. هذا الارتفاع الكبير يعكس تحسنًا في ثقة المستهلكين والمستثمرين في السوق العقاري، بالإضافة إلى جهود الحكومة والجهات الرقابية في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي. وتعكس هذه الأرقام أيضًا جاذبية السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية آمنة ومربحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الأشهر القادمة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات العقارية الجديدة.
تراجع في إعادة التمويل العقاري
على الرغم من النمو الكبير في التمويل العقاري، فقد شهد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري تراجعًا ملحوظًا خلال فترة المقارنة. انخفضت قيمة إعادة التمويل إلى 765 مليون جنيه في أول 4 أشهر من عام 2025، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بتراجع قدره 51.4%. هذا التراجع قد يعزى إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير أولويات المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، فإن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على النمو الإجمالي للقطاع، حيث لا يزال التمويل العقاري الجديد يمثل الجزء الأكبر من النشاط.
ارتفاع كبير في عدد عقود التمويل العقاري
يعكس الارتفاع الكبير في عدد عقود التمويل العقاري زيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية والاعتماد على التمويل العقاري كآلية لتسهيل عملية الشراء. ارتفع عدد العقود بمعدل 83.1%، ليصل إلى 5799 عقد خلال أول 4 أشهر من عام 2025، مقابل 3167 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2024. هذا الارتفاع يعكس فعالية برامج التمويل العقاري التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى تحسن الظروف المعيشية لبعض الفئات الاجتماعية. كما يشير إلى أن المزيد من الأفراد أصبحوا قادرين على الحصول على التمويل العقاري وشراء منازلهم الخاصة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تحليل التمويل العقاري حسب شرائح الدخل
أظهر التقرير أن العملاء ذوي الدخل الشهري الأكبر من 3500 جنيه استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويل العقاري، حيث بلغ حجم التمويل الموجه إليهم 13.5 مليار جنيه. هذا يشير إلى أن الفئة المتوسطة والعليا هي الأكثر استفادة من برامج التمويل العقاري، وأن هناك حاجة إلى تطوير برامج تمويلية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يجب العمل على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المحدود، لتشجيعهم على الاستفادة من برامج التمويل العقاري.
تطورات النشاط خلال شهر أبريل 2025
خلال شهر أبريل 2025 فقط، ضخت شركات التمويل العقاري 1.8 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 93 مليون جنيه. وارتفع عدد عقود التمويل العقاري إلى 985 عقد خلال أبريل 2025، مقابل 148 عقد خلال أبريل 2024. هذه الأرقام تؤكد استمرار النمو في قطاع التمويل العقاري، وتعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة والجهات الرقابية لدعم هذا القطاع وتنمية الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن يستمر هذا النمو في الأشهر القادمة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات العقارية الجديدة. كما يجب العمل على تذليل العقبات التي تواجه قطاع التمويل العقاري، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتعقيد الإجراءات، لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على الاستثمار في هذا القطاع.