أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحركت بشكل فوري منذ اللحظة الأولى لبدء الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق. وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مدينة العلمين الجديدة، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة بمشاركة الوزراء المعنيين، ومحافظ البنك المركزي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة موقف السلع الاستراتيجية في السوق المحلي. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وحرصاً من الحكومة المصرية على حماية مكتسبات الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. الهدف الرئيسي هو منع حدوث أي اضطرابات في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار. الحكومة المصرية تدرك تماماً حجم التحديات التي تواجهها، وتسعى جاهدة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة. وتعتمد الحكومة على خطة عمل متكاملة، تتضمن إجراءات وقائية وعلاجية، تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
ضمان استمرار عجلة الإنتاج وتوفير المواد الخام
وأضاف رئيس الوزراء: «تابعنا على مدار الساعة مع الغرف التجارية والصناعية لضمان استمرار عجلة الإنتاج، وتم الاتفاق على إعطاء الأولوية لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، حتى لا تتأثر القطاعات الحيوية». وأشار إلى أن الحكومة عملت على استمرار تشغيل جميع المصانع المصرية بكامل طاقتها لتفادي حدوث أية أزمات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه تم وضع كافة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية. تعتبر الصناعة المصرية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق النمو والازدهار. ولذلك، تحرص الحكومة على توفير كافة الدعم اللازم للمصانع، وتمكينها من مواصلة الإنتاج بكامل طاقتها. وتشمل هذه الإجراءات توفير التمويل اللازم، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وتقديم الدعم الفني والتدريب للعمال. كما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين. وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
متابعة دقيقة للأسواق وتأمين السلع الأساسية
وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في متابعة الموقف عن كثب، وأن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتوافر السلع الأساسية للمواطنين يظل على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة الدقيقة. تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بأسعار مناسبة. وتعمل على مراقبة الأسواق بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع. كما تعمل الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان توافرها في الأسواق في أي وقت. وتشمل هذه السلع القمح والسكر والزيت والأرز وغيرها من السلع الضرورية. وتتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير هذه السلع، وتوزيعها على المواطنين بشكل عادل ومنتظم. وتسعى الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الأساسية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
التعاون مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة
تعتمد الحكومة المصرية على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، في تنفيذ خططها وبرامجها الاقتصادية. تؤمن الحكومة بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن دوره لا يقل أهمية عن دور الحكومة. ولذلك، تحرص الحكومة على الاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع الخاص، وإشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية. كما تعمل الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتوفر الحكومة كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، وتمكنه من ممارسة نشاطه بحرية وشفافية. وتسعى الحكومة إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع القطاع الخاص، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل. وتؤمن الحكومة بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
التأكيد على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات
على الرغم من التحديات التي تواجهها، تؤكد الحكومة المصرية على قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. تعتمد الحكومة على خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتشمل هذه الخطة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل للشباب. وتسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية. وتؤمن الحكومة بأن مصر لديها كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح من أهم الاقتصادات في
Your browser does not support the video tag.