أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات جديدة على مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، تشمل فرض غرامات مالية قد تصل إلى السجن، وذلك في إطار سعيها لضمان الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في البرنامج. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستفيدين المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مكافحة أي محاولات للتحايل أو استغلال البرنامج بشكل غير قانوني. يأتي هذا القرار في ظل جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين.
غرامة مالية أو السجن للمخالفين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المادة 20 في فقرتها رقم 1 من نظام الضمان الاجتماعي المطور تنص على معاقبة كل عائل يتم صرف المعاش له ولم ينفقه على أفراد أسرته بفرض غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بتوقيع العقوبتين معًا. تؤكد الوزارة على أهمية إنفاق المعاش على الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وتشدد على أن الهدف من برنامج الضمان الاجتماعي هو توفير الدعم المالي اللازم لتحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة، وليس تراكم الأموال أو استخدامها في أغراض أخرى. وتهيب الوزارة بجميع المستفيدين بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات.
شروط استمرارية صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المستفيدين استيفاؤها لضمان استمرارية صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور. تشمل هذه الشروط إلحاق كافة الأطفال التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالمدرسة أو مراكز الرعاية أو التأهيل، والمواظبة على حضورهم في الدوام المدرسي. كما تشترط الوزارة حصول الأطفال على جميع التطعيمات اللازمة طبقًا للجدول المعتمد وإجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولأفراد الأسرة في مراكز الرعاية الأولية. تؤكد الوزارة على أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان حصول الأبناء على التعليم والرعاية الصحية اللازمة، مما يساهم في بناء جيل واعد وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع.
الفئات المستثناة من تمكين الضمان المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الفئات المستثناة من شرط تمكين الضمان المطور، وذلك مراعاة لظروفهم الخاصة. تشمل هذه الفئات المستفيد غير القابل للتأهيل، والطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره ما بين 18 و 25 عامًا، والفرد الذي يقدم رعاية لأحد أفراد أسرته ممن هم بحاجة إلى رعايته، مثل الأطفال دون سن الدراسة، وذوي الإعاقة، والمرضى كبار السن. تؤكد الوزارة على حرصها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستفيدين، مع مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم الفردية، وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
في الختام، تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مصلحة مواطنيها، وذلك من خلال إطلاق عدة برامج دعم تهدف إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين الأكثر استحقاقًا، ومن ذلك برنامج الضمان الاجتماعي المطور. وتهيب الوزارة بجميع الراغبين في الاستفادة من الدعم بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط المقررة، وذلك لضمان استمرارية صرف المعاش وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات. تؤكد الوزارة على التزامها بتطوير وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين.