افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، يرافقه السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الندوة المشتركة «نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان» بمكتبة الإسكندرية. تأتي هذه الندوة في إطار التعاون المثمر بين مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتجسد حرص المؤسستين على تفعيل دور المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان وتعزيزها في مختلف المجالات. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين والحقوقيين والمعنيين بالشأن العام.
أهمية الندوة وأهدافها
أكد الدكتور سامح فوزي، كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، في الجلسة الافتتاحية، أن الندوة تنطلق من أمرين أساسيين: الأول، أن بعض أوجه القصور في مجال حقوق الإنسان لا تعود دائمًا إلى قوانين أو سياسات، بل إلى ممارسات وثقافة مجتمعية تحتاج إلى تغيير. والثاني، هو وجود العديد من الخطوات المهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان التي قامت بها الدولة في هذا الخصوص، وكذلك أنشطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وهي جهود تحتاج إلى التوعية والنشر على نطاق واسع. وأشار فوزي إلى أن مكتبة الإسكندرية تهتم بقضايا حقوق الإنسان فكرًا وممارسة، وتنظم العديد من الأنشطة التي تتعلق بحرية الرأي والمواطنة واحترام الآخر، وتعقد العديد من الشراكات مع المراكز والهيئات التي تهتم بحقوق الإنسان. وأضاف أن انعقاد هذه الندوة يأتي من تنظيم برنامج «مصر الغد» الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد بهدف دراسة أوجه التطور والتحديث داخل المجتمع المصري على صعيد المجتمع المدني والتنمية والتفاعل في الشأن العام.
كلمة مدير مكتبة الإسكندرية
أعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بانعقاد هذه الندوة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المكتبة تحرص من خلال أنشطتها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في شتى المجالات، ومنها دعم حق المواطن في المعرفة ودعم الفئات المهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركة المرأة في إطار التنمية المستدامة ورعاية الأطفال والنشء. وأكد أن انعقاد هذه الندوة يأتي في فترة تبذل الدولة المصرية فيها جهودًا حثيثة في إعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وهناك مبادرات ومشروعات تنموية كبرى تحمل في طياتها حقوق اجتماعية واقتصادية لقطاعات واسعة من المواطنين بما لم يحدث من قبل، مثل مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة والتوسع في التأمين الصحي وغيرها. وأشار إلى أن كل ذلك يتلاقى مع الجهود التي تبذل من أجل تعزيز المشاركة في الشؤون العامة ولا سيما أن مصر مقدمة الآن على عدد من الاستحقاقات السياسية المهمة مثل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية، وهو ما يقدم لنا مجالًا واسعًا لمشاركة المصريين خاصة الشباب في صنع المستقبل. وشدد مدير مكتبة الإسكندرية على أن الدولة وضعت احترام حقوق الإنسان هدفًا رئيسيًا لها بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021 من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة إيمانًا منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان.
موضوعات الندوة والمتحدثون
شملت الندوة جلستين تناولتا علاقة حقوق الإنسان بالتعليم والثقافة المجتمعية، وتحدث فيهما عدد من أبرز الأكاديميين والحقوقيين والمعنيين بالشأن العام. من بين المتحدثين كان الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إلهام عبدالحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات التربوية العليا بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس، والدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام. وتناولت الجلسات قضايا مهمة مثل دور التعليم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، والتحديات التي تواجه تحقيق المساواة والعدالة.
الخلاصة وأهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تأتي هذه الندوة المشتركة بمكتبة الإسكندرية لتؤكد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية والمجتمع المدني لقضايا حقوق الإنسان. وتعكس الجهود المبذولة في هذا المجال التزامًا راسخًا بتعزيز قيم المواطنة والعدالة والمساواة. كما تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الثقافية والتعليمية في نشر الوعي بحقوق الإنسان وتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في عام 2021 خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، وتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بها. ومن خلال التعاون المستمر بين الحكومة والمجتمع المدني، يمكن تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة للجميع.