أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن تسليم 10 عقود عمل لعمال مصريين متقدمين للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية. تم ذلك في مكتب الوزير بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تخصيص هذه العقود للعمل في مجالات زراعة النخيل وتربية السمان. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة. وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أهم الوجهات التي تستقبل العمالة المصرية، حيث تتمتع بسمعة طيبة في التعامل مع العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل مناسبة. هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة المصرية بتخفيف حدة البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال فتح آفاق جديدة للعمل في الخارج. الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بشكل دوري بالإعلان عن فرص عمل في مختلف الدول، وتتلقى طلبات التوظيف من الشباب المصري، وتقوم بدراسة هذه الطلبات والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأخرى لضمان حصول العمالة المصرية على فرص عمل مناسبة ووفقًا للشروط والقوانين المعمول بها. وتأمل الوزارة في أن تساهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة العمالة المصرية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير جبران أن استمرار عملية تسليم عقود العمل يؤكد على مصداقية الفرص التي توفرها الوزارة. وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الوثيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. هذا التعاون المثمر يضمن وصول الفرص المتاحة إلى الفئات المستهدفة من العمالة المصرية، ويساهم في تسهيل إجراءات السفر والعمل في الخارج. كما يضمن حصول العمالة المصرية على حقوقها كاملة ووفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المضيفة. وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل العمالة المصرية قبل سفرها للعمل في الخارج، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول ثقافة العمل في الدول المضيفة. وتهدف هذه الدورات إلى تمكين العمالة المصرية من الاندماج بسهولة في بيئة العمل الجديدة وتحقيق النجاح والتميز في أدائها.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الجديدة في الأردن توفر رواتب تصل إلى 300 دينار أردني شهريًا، بالإضافة إلى مميزات اجتماعية وخدمات صحية. هذه المزايا تجعل من هذه الفرص جذابة للعمالة المصرية، حيث توفر لهم دخلًا مناسبًا وبيئة عمل آمنة وصحية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على توفير المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات والمهن، وذلك بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات في الأردن والدول الأخرى. وتهدف الوزارة إلى تنويع فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية، بحيث تشمل مختلف التخصصات والمهارات، وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. كما تسعى الوزارة إلى توفير فرص عمل ذات جودة عالية، تضمن للعمالة المصرية الحصول على رواتب مجزية ومزايا اجتماعية وخدمات صحية مناسبة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الوثيق بين مصر والأردن في مجال العمل والعمالة. حيث تولي الحكومتان المصرية والأردنية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون في هذا المجال، وتعملان على تسهيل حركة العمالة بين البلدين وتوفير فرص عمل مناسبة للعمالة المصرية في الأردن. وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجال العمل والعمالة، تهدف إلى تنظيم حركة العمالة وحماية حقوق العمالة المصرية في الأردن. كما يتم تنظيم اجتماعات دورية بين المسؤولين في البلدين لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل والعمالة والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه العمالة المصرية في الأردن. وتعتبر العلاقات المصرية الأردنية في مجال العمل والعمالة نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي، حيث تعكس هذه العلاقات حرص البلدين على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، تعتبر هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب المصري، وتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة. وتؤكد على التزام الوزارة بمواصلة العمل الجاد لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة للعمالة المصرية في الداخل والخارج. وتدعو الوزارة الشباب المصري إلى الاستفادة من هذه الفرص المتاحة والتقدم للوظائف المعلن عنها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات. كما تدعو الوزارة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى التعاون مع الوزارة في توفير فرص عمل للشباب المصري، وذلك من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الشباب للعمل في هذه الوظائف. وتؤكد الوزارة على أنها ستواصل العمل بكل جد وإخلاص لتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.