اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة. تناول الاجتماع تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على مزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين. كما ناقش الاجتماع جهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بهدف تحقيق وفر في استهلاك الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء. كما تم التطرق إلى المتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء. وأشار الوزير إلى إدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار. هذا الجهد يعكس التزام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر. كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لإستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات. هذه القدرات المتزايدة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقًا لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨. وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني. هذه المشروعات الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر وتنويع مصادرها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة. كما وجه بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على إستيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الإستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشددًا على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة. هذا التوجيه الرئاسي يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.