شهد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ ("موانئ")، اليوم الإثنين في الرياض، مراسم توقيع عقود تخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية. يأتي هذا التوقيع بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، ووفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عامًا. الشركاء الوطنيون في هذه المشروعات هم "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية من القطاع الخاص أكثر من 2.2 مليار ريال سعودي. هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.
تفاصيل العقود والشركات المشاركة
جرى توقيع العقود بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا. بموجب هذه العقود، ستتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير. بينما ستتولى شركة محطة بوابة البحر الأحمر تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. هذه التوزيعة الجغرافية تضمن تغطية شاملة لأهم الموانئ السعودية، وتعزز من قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
أهمية الاستثمارات ودور القطاع الخاص
أكد المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص تجسد جاذبية الموانئ السعودية والقطاع اللوجستي بشكل عام. وأشار إلى أن القطاع يشهد حاليًا، وبدعم القيادة الرشيدة، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. وأوضح أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية. هذا التحسن الملحوظ يعكس الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة، مما يجعل الموانئ السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق رؤية 2030
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها وفي مناطق المملكة كافة. وأوضح أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة؛ لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءتها التشغيلية. وأشار إلى أن توقيع عقود التخصيص في 8 موانئ بحرية يُعدُّ من أبرز الجهود في هذا السياق، ويسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي.
تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية
بموجب هذه العقود، سيتم التركيز على تطوير البنية التحتية للموانئ وتحديث المعدات والأنظمة التشغيلية. على سبيل المثال، تشمل عقود التخصيص في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. هذه التحسينات ستساهم في زيادة قدرة الموانئ على استقبال ومعالجة البضائع بكفاءة أعلى، وتقليل التكاليف اللوجستية، مما يعزز من جاذبية المملكة كمركز تجاري ولوجستي إقليمي وعالمي. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص يأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.