أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مركز "C A N" للعلاج الطبيعي الكائن بمركز سوهاج، وذلك لكونه غير مرخص ومخالفًا للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الطبية غير المرخصة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج لحماية صحة المواطنين وضبط المنشآت الصحية المخالفة، والتي تشكل خطرًا داهمًا على صحة المترددين عليها للحصول على الخدمات الطبية المختلفة. ويؤكد ذلك على حرص وزارة الصحة المصرية على تطبيق القانون بحذافيره ومحاربة أي ممارسات طبية غير قانونية تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأوضح الدكتور دويدار أن المركز المذكور، بالإضافة إلى كونه غير مرخص، يقوم بتقديم خدمات طبية لتخصصات أخرى غير مصرح بها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون. حيث يقوم المركز بتقديم خدمات في مجال التجميل والجلدية وإزالة الشعر بالليزر، وهي خدمات تتطلب ترخيصًا خاصًا وإشرافًا طبيًا متخصصًا لضمان سلامة المرضى وتجنب أي مضاعفات محتملة. هذا التجاوز في تقديم الخدمات الطبية يضع المركز تحت طائلة القانون ويعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية.
وخلال عملية التفتيش التي قامت بها مديرية الصحة بسوهاج، تم ضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والآلات المستخدمة داخل المركز. وقد تم تحريز جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما تم عمل المحاضر اللازمة لإثبات المخالفات وتوثيق الأدلة تمهيدًا لعرضها على الجهات القضائية المختصة. وتؤكد هذه الإجراءات على جدية وزارة الصحة في متابعة المنشآت الطبية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.
تعتبر المنشآت الطبية غير المرخصة من أخطر المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، حيث أنها غالبًا ما تفتقر إلى المعايير الصحية اللازمة وتعتمد على أفراد غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية. وهذا يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك الإصابة بالعدوى والمضاعفات الطبية الخطيرة. ولذلك، فإن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المنشآت الصحية المخالفة والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي.
وفي الختام، شدد الدكتور دويدار على أن مديرية الصحة بسوهاج لن تتهاون في تطبيق القانون على أي منشأة طبية مخالفة، وأنها ستواصل جهودها المبذولة لحماية صحة المواطنين وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية. ودعا المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من ترخيص المنشآت الطبية قبل التوجه إليها للحصول على الخدمات الطبية المختلفة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها لمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويأتي هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة لجميع المنشآت الطبية بضرورة الالتزام بالقانون وتطبيق المعايير الصحية اللازمة لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.