تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية من المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد عدد من المواقع الإخبارية. وتتهم الشكوى هذه المواقع بالتشهير بالمدرب الوطني ونشر معلومات مغلوطة تسيء لسمعته وسمعة عائلته. وتأتي هذه الشكوى في إطار حرص الكابتن حسام حسن على الحفاظ على حقوقه القانونية وكرامته الشخصية، ومواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدفه بشكل غير مبرر، وفقًا لما جاء في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للإعلام. ويأمل المحامي أشرف عبدالعزيز في أن يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة ضد هذه المواقع المخالفة، وأن يتم محاسبتها وفقًا للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. القضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية، وتنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر نتائج التحقيق الذي سيجريه المجلس الأعلى للإعلام.
تفاصيل الشكوى المقدمة
أوضح المحامي أشرف عبدالعزيز في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للإعلام أن المواقع الإخبارية المتهمة قامت بالتشهير بالكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني، بشكل ممنهج. وذكر أن هذه المواقع فتحت البث المباشر لزوجة الكابتن حسام حسن للتحدث عن خلافات شخصية بينهما، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة. كما أكد أن بعض المقاطع المنشورة على هذه المواقع احتوت على عبارات مسيئة ومهينة وتشهيرية بحق الكابتن حسام حسن، مما ألحق به أضرارًا معنوية ونفسية كبيرة. وأشار المحامي إلى أن هذه التصرفات تتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي، وتمثل خرقًا واضحًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام في مصر. وطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق الفوري في هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المواقع المخالفة، لحماية حقوق الكابتن حسام حسن وكرامته، ورد الاعتبار له أمام الرأي العام. كما شدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل، وتضمن احترام وسائل الإعلام لحرمة الحياة الخاصة للأفراد.
إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
من المقرر أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى المقدمة من المحامي أشرف عبدالعزيز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام. ويؤكد المجلس على التزامه بحماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها. وسوف يقوم المجلس بالتحقيق في الوقائع المذكورة في الشكوى، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وفي حالة ثبوت صحة الادعاءات الواردة في الشكوى، فإن المجلس سيقوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تشمل توجيه إنذار للمواقع المخالفة، أو فرض غرامات مالية عليها، أو حتى وقف بثها مؤقتًا أو نهائيًا. ويشدد المجلس على أنه لن يتهاون مع أي وسيلة إعلامية تخالف القوانين واللوائح، أو تنتهك حقوق الأفراد وكرامتهم، وأنها ستخضع للمساءلة القانونية الكاملة. ويهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وحماية المجتمع من أي تجاوزات أو مخالفات قد تضر به.
أهمية حماية حقوق الأفراد في الإعلام
تؤكد هذه القضية على الأهمية البالغة لحماية حقوق الأفراد وكرامتهم في وسائل الإعلام. فالإعلام يلعب دورًا حيويًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على المجتمع، ولذلك يجب أن يلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأن يحترم حقوق الأفراد وحرياتهم. ولا يجوز للإعلام أن يتحول إلى أداة للتشهير أو الإساءة أو انتهاك الخصوصية، بل يجب أن يكون وسيلة لنشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، والتعبير عن الآراء المختلفة بشكل مسؤول وموضوعي. ويجب على وسائل الإعلام أن تدرك أن لديها مسؤولية اجتماعية كبيرة، وأن عليها أن تساهم في بناء مجتمع ديمقراطي وعادل، يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بحقوقهم، وأن يلجأوا إلى الجهات المختصة في حالة تعرضهم لأي انتهاكات من قبل وسائل الإعلام. فحماية حقوق الأفراد في الإعلام هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة ووسائل الإعلام والمجتمع ككل.
تأثير القضية على الإعلام الرياضي
تلقي المجلس الأعلى للإعلام شكوى ضد مواقع إخبارية بسبب التشهير بحسام حسن يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي في مصر. ففي ظل التنافس الشديد بين وسائل الإعلام الرياضية، قد يلجأ البعض إلى استخدام أساليب غير مهنية أو أخلاقية لجذب الانتباه وزيادة عدد المشاهدين أو القراء. وقد يشمل ذلك نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، أو تضخيم الأحداث والمواقف، أو التحيز لطرف على حساب آخر، أو انتهاك خصوصية الأفراد. ويجب على الإعلام الرياضي أن يدرك أن لديه دورًا هامًا في تعزيز الروح الرياضية والقيم الأخلاقية، وأن عليه أن يبتعد عن كل ما يثير الفتنة أو التعصب أو الكراهية. كما يجب على الإعلام الرياضي أن يلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأن يحترم حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن يقدم محتوى إعلاميًا مسؤولًا وموضوعيًا. فالإعلام الرياضي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع، وعليه أن يساهم في بنائه وتطويره، وليس في هدمه وتقويض قيمه.