أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على التطوير المستمر لمصانع الأسمدة التابعة للقابضة، وعلى رأسها مصانع الصناعات الكيماوية كيما في أسوان، والتي تمثل قوة كبيرة لهذا القطاع ولا سيما في مجال الصادرات، بجانب النصر للأسمدة بالسويس وشركة الدلتا للأسمدة التي ستدخل مرحلة الإنتاج فور الانتهاء من التحديث والصيانة.
هذا التأكيد يبرز الأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة القابضة لقطاع الأسمدة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من خلال تطوير وتحديث المصانع القائمة، تسعى الشركة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي المتزايدة، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على التصدير يعكس رؤية الشركة الطموحة لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة إيراداتها من العملة الصعبة، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.
هذا الإنجاز يعكس الأداء المتميز للشركة وقدرتها على تحقيق النمو والربحية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
يعتبر إدراج كيما في هذه القائمة المرموقة شهادة على نجاح استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الشركة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين جودة المنتجات وتلبية احتياجات العملاء.
كما يعكس هذا الإنجاز الثقة التي يوليها المستثمرون والمحللون الماليون للشركة، ويعزز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر والمنطقة.
وتعد الشركة من الكيانات الرائدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال تبعيتها المباشرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ما يعكس نجاح جهود إعادة الهيكلة وتطوير الشركات التابعة، ومساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الصناعية في مصر.
إن تبعية كيما لوزارة قطاع الأعمال العام يمنحها الدعم والمساندة اللازمين لتنفيذ خططها الطموحة للتطوير والتحديث، ويساهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أن نجاح جهود إعادة الهيكلة والتطوير يعكس الرؤية الثاقبة للوزارة وقدرتها على تحويل الشركات التابعة إلى كيانات قوية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
من خلال هذه الجهود، تساهم كيما في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاءت "كيما"، التي تأسست عام 1956 وتعد أحد الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، بالمرتبة 34 في القائمة.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 811,6 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 693,5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
هذه الأرقام تعكس الأداء المالي القوي للشركة وقدرتها على تحقيق النمو والربحية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
إن تحقيق صافي ربح بهذا الحجم يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وقدرتها على إدارة التكاليف وزيادة الإيرادات.
كما يعكس هذا النمو الكبير في الأرباح نجاح استراتيجية الشركة في تطوير المنتجات وتوسيع نطاق أعمالها وزيادة حصتها في السوق.
من خلال تحقيق هذه النتائج المتميزة، تساهم كيما في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام، بدأت "كيما" في أغسطس الماضي في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي، كما نجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات ووقعت عقدا مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة الفرن لإنتاج سبائك السيليكون منجنيز بطاقة 18 ألف طن سنويًا.
ووفق وزارة قطاع الأعمال العام فانه يعكس إدراج الشركتين في قائمة فوربس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في دعم وتطوير الشركات التابعة، وجهود جذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل الشركات التابعة لتكون نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، تسهم بفاعلية في الاقتصاد القومي، وتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.
هذه المشاريع الاستثمارية الجديدة تعكس التزام كيما بتطوير وتحديث مصانعها وزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة والكيماويات.
كما أن إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون يعكس قدرة الشركة على استغلال الأصول المهملة وتحويلها إلى مصادر للدخل والربحية.
من خلال هذه المشاريع، تساهم كيما في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.