يشكل السكر سلعة أساسية في كل بيت مصري، وتشهد الأسواق المحلية اهتمامًا متزايدًا بأسعاره وتوافره. اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، تشير التقارير إلى استقرار في أسعار السكر، مع وجود احتياطي استراتيجي مطمئن يكفي لتغطية احتياجات البلاد لفترة طويلة. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة على أسعار السكر الحالية في مصر، بالإضافة إلى استعراض وضع الاحتياطي الاستراتيجي، وقرارات حظر التصدير، وتوقعات المستقبل.
أسعار السكر اليوم في الأسواق المصرية
وفقًا لآخر التحديثات، يسجل سعر السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيهًا للكيلو الواحد. أما بالنسبة لسعر السكر التمويني، فقد استقر عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار منظومة الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين. يلاحظ وجود تفاوت في أسعار السكر في السوبر ماركت، حيث يتراوح سعر كيلو السكر الأبيض بين 34.75 جنيهًا و42.00 جنيهًا. يعكس هذا التباين اختلاف أنواع السكر ومصادرها، بالإضافة إلى سياسات التسعير المتبعة من قبل مختلف المتاجر. من المهم للمستهلكين مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة للحصول على أفضل العروض.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن. هذا المخزون يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، تتوزع بين 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا. إن الحفاظ على هذا الاحتياطي الاستراتيجي يعتبر أولوية قصوى للحكومة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة في الأسواق.
حظر تصدير السكر وتأثيره على السوق
لا يزال قرار حظر تصدير السكر في مصر ساريًا، وذلك في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا. وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة. تعتمد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي. يهدف حظر التصدير إلى ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي أولاً، وتجنب أي نقص محتمل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
توقعات مستقبلية لسوق السكر في مصر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. يهدف هذا القرار إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار. تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. على الصعيد العالمي، تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل. تتوقع الحكومة تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر خلال العام المقبل بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مع التأكيد على المراقبة المستمرة للأسواق العالمية والداخلية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة.