يعتبر السكر سلعة أساسية في كل بيت مصري، وتشهد الأسواق المحلية حالة من الاستقرار في الأسعار، مدعومة باحتياطي استراتيجي كافٍ وإجراءات حكومية تهدف إلى تأمين الإمدادات.
هذا الاستقرار يعكس جهودًا متواصلة لضمان توافر هذه السلعة الحيوية بأسعار مناسبة للمستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بتأمين احتياجات المواطنين من السكر، وذلك من خلال مراقبة الأسواق المحلية والعالمية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة.
أسعار السكر الحالية في الأسواق
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء، يسجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو. أما سعر السكر التمويني، فيستقر عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين.
تتوفر أنواع مختلفة من السكر في السوبر ماركت بأسعار متفاوتة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من السكر الأبيض بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا.
هذه الأسعار تعكس التنوع في المنتجات المتاحة وتتيح للمستهلكين اختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانيتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً بين المتاجر والمحافظات، ولكنها بشكل عام تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية الاستهلاك لأكثر من 6 أشهر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
يعتمد هذا التقدير على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.
ورغم هذا الإنتاج المحلي الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا.
حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياجات السوق المحلي
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريًا، وذلك في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. وأشار إلى أن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا.
كما أكد أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة. وتستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي.
وأوضح أن هناك تحوطًا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
تمديد حظر تصدير السكر لحماية السوق المحلية
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
ويُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويأتي هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار. كما تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.