كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن ارتفاع ملحوظ في عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر مايو 2025. ووفقًا للتقرير، بلغ عدد هذه المركبات 49307 مركبة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24.5% مقارنة بالشهر السابق، أبريل 2025، الذي سجل 37235 مركبة. هذه الزيادة الكبيرة تشير إلى انتعاش محتمل في سوق السيارات المصري، أو على الأقل زيادة في القدرة الشرائية للمستهلكين، أو ربما تسهيلات جديدة في إجراءات الترخيص والتأمين. هذا الارتفاع الكبير يستدعي دراسة متأنية لأسبابه وتأثيراته على قطاع التأمين وقطاع السيارات بشكل عام.
أكد التقرير أيضًا على توزيع إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية حسب سنة الموديل. ففي مايو 2025، بلغ عدد المركبات موديل 2022 حوالي 2456 مركبة، بينما وصل عدد مركبات موديل 2023 إلى 1701 مركبة. أما المركبات موديل 2024، فقد سجلت 5666 مركبة، في حين استحوذت المركبات موديل 2025 على النصيب الأكبر، حيث بلغت 36323 مركبة. وأخيرًا، سجلت المركبات موديل 2026 عدد 3161 مركبة. هذه الأرقام تعكس تفضيل المستهلكين للمركبات الحديثة، خاصة موديلات العام الحالي والموديلات القليلة السابقة، مما يؤكد على أهمية مواكبة شركات السيارات لأحدث التقنيات والتصميمات لتلبية احتياجات السوق. البيانات تؤكد أن موديلات العام الحالي تستحوذ على الحصة الأكبر من التراخيص الجديدة.
بمقارنة بيانات مايو 2025 ببيانات أبريل 2025، نلاحظ اختلافات واضحة في توزيع المركبات حسب سنة الموديل. ففي أبريل 2025، بلغ عدد المركبات موديل 2022 حوالي 2202 مركبة، و1489 مركبة موديل 2023، و5022 مركبة موديل 2024، و28330 مركبة موديل 2025، و192 مركبة موديل 2026. الزيادة الكبيرة في عدد المركبات موديل 2025 المرخصة في مايو مقارنة بأبريل تشير إلى تحول ملحوظ في تفضيلات المستهلكين أو ربما عروض تمويلية جذابة على هذه الموديلات. كذلك، الزيادة الكبيرة في عدد مركبات موديل 2026 يعكس ثقة المستهلكين في الموديلات المستقبلية.
الجدير بالذكر أن هذه البيانات تعتمد على التأمين الإجباري للمركبات، مما يجعلها مؤشرًا قويًا على حجم المبيعات الفعلية للمركبات الجديدة في السوق المصري. التأمين الإجباري هو شرط أساسي لترخيص أي مركبة، وبالتالي فإن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات تعكس بدقة عدد المركبات التي تم ترخيصها حديثًا. هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة لشركات السيارات، وشركات التأمين، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع النقل والمرور.
ختامًا، الزيادة الكبيرة في تراخيص المركبات الجديدة في مصر خلال مايو 2025 تمثل تطورًا إيجابيًا، ولكنها تتطلب تحليلًا معمقًا لفهم العوامل الدافعة لها وتأثيراتها المحتملة على المدى الطويل. من المهم متابعة هذه البيانات بشكل دوري لرصد أي تغييرات في اتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على هذه المعلومات. يجب على الجهات المعنية دراسة هذه الزيادة وتقييم تأثيرها على البنية التحتية للطرق، ومعدلات الحوادث، والبيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي تحديات قد تنشأ نتيجة لهذه الزيادة.