أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تطبيق زيادات جديدة في المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بدءًا من صرف مرتبات يونيو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، كجزء من حزمة الإصلاحات المالية والاجتماعية الجديدة ضمن موازنة العام المالي 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين، وتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل جدول المرتبات الجديد، ونسب العلاوات، والحوافز التي يحصل عليها العاملون

رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا في مصر

أوضحت وزارة المالية أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي دعمًا للطبقات العاملة
ومن أبرز ما تضمنه القرار:

  • رفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه

  • الزيادة تنطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة

  • سريان القرار من مرتبات شهر يونيو 2025

تفاصيل الزيادات في الرواتب الشهرية

شملت الزيادات المالية للموظفين في مصر عدة عناصر، وهي:

  • زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية

  • علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%

  • علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%

  • حد أدنى للعلاوة الدورية يبلغ 150 جنيهًا

  • حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادات 2025

الدرجات الوظيفية وأجورهم أصبحت كما يلي:

  • الدرجة الممتازة: 13800 جنيه بعد أن كانت 12200 جنيه

  • الدرجة العالية: 11800 جنيه بعد أن كانت 10200 جنيه

  • مدير عام: 10300 جنيه بعد أن كانت 8700 جنيه

  • الدرجة الأولى: 9800 جنيه بعد أن كانت 8200 جنيه

  • الدرجة الثانية: 8500 جنيه بعد أن كانت 7200 جنيه

  • الدرجة الثالثة (التخصصية): 8000 جنيه بعد أن كانت 6700 جنيه

  • الدرجة الرابعة: 7300 جنيه بعد أن كانت 6200 جنيه

  • الدرجة الخامسة: 7100 جنيه بعد أن كانت 6000 جنيه

  • الدرجة السادسة: 7100 جنيه بعد أن كانت 6000 جنيه

آلية صرف المرتبات الجديدة للعاملين

أكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي

  • بدء صرف المرتبات يوم 18 يونيو 2025

  • استمرار الصرف وفق الجداول المعلنة لكل وزارة وجهة حكومية

  • تسهيل السحب عبر جميع البنوك والبريد المصري

أهمية زيادة الأجور في 2025

تأتي هذه الزيادات في توقيت مهم لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن
وتسهم في:

  • تعزيز القدرة الشرائية للموظفين

  • الحد من تأثيرات التضخم على دخل الأسر

  • تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي

تُعد الزيادات الجديدة في المرتبات خطوة مهمة نحو دعم العاملين في الدولة وتوفير حياة كريمة لهم، حيث يأتي رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل جدول المرتبات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ليعكس اهتمام الحكومة بتحسين معيشة الموظف المصري، وينتظر الكثيرون أن تُستكمل هذه الخطوات بمزيد من الإصلاحات المرتبطة بالأسعار والخدمات الأساسية خلال العام