تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن فتح مراكز جديدة، في ظل مؤشرات متضاربة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة في النزاع بين إسرائيل وإيران، إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
انخفضت عقود خام برنت الآجلة، بمقدار 20 سنتًا أو بنسبة 0.26% إلى 76.50 دولارًا للبرميل، بعدما سجلت مكاسب محدودة في الجلسة السابقة بنسبة 0.3% كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 4 سنتات أو 0.05%، ليصل إلى 75.10 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعًا بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.
مخاوف من تصعيد عسكري أمريكي
أوضح محلل الأسواق في IG، توني سيكامور، أن هناك علاوة مخاطر جيوسياسية لا تزال مدمجة في الأسعار، حيث يترقب المتداولون الخطوة التالية في الصراع، سواء كانت ضربة أمريكية أو بدء محادثات سلام.
وقدّر بنك "جولدمان ساكس"، أن علاوة المخاطر الجيوسياسية تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل، في ضوء تراجع المعروض الإيراني والمخاوف من اتساع رقعة الصراع، ما قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز حاجز الـ90 دولارًا.
وصرح ترامب أمس، أنه "قد يقرر أو لا يقرر" ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في هجماتها على إيران. في حين يمتد النزاع المسلح حاليًا لليوم السابع على التوالي.
وحذّر محللون، من أن أي تدخل مباشر للولايات المتحدة سيؤدي إلى توسع النزاع وزيادة خطر استهداف البنية التحتية النفطية في المنطقة، خاصة في ظل مرور حوالي 19 مليون برميل من النفط يوميًا عبر مضيق هرمز الحيوي، ما يجعله مركزًا حساسًا للتجارة العالمية.
وقالت كبيرة محللي الأسواق في "فيليپ نوفا"، بريانكا ساشديفا، إن عدم وضوح السياسة الخارجية لترامب يدفع الأسواق للبقاء في حالة ترقب، بانتظار إشارات أوضح قد تؤثر في إمدادات النفط العالمية واستقرار المنطقة.
إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"، تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجها أو صادراتها عاملًا رئيسيًا في تقلبات السوق.
قرار الفيدرالي الأمريكي
من ناحية أخرى، ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى احتمال خفضها مرتين قبل نهاية العام الجاري.
وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن هذه الخطوات ستعتمد على البيانات الاقتصادية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات.
ويدعم خفض الفائدة النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، ما يضع صانعو السياسات أمام تحدٍ مزدوج بين تحفيز الاقتصاد وكبح الأسعار.