ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السوق والسلع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الأدوية المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسة الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمستشار وليد المنشاوي، نائب وزير العدل للشؤون التشريعية، ومسؤولون من العديد من الهيئات التنظيمية وممثلون عن مختلف غرف التجارة والصناعة.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على النهج الحكومي المحدد، والذي يتمثل في ضمان الأمن الغذائي المستدام، والزيادة المستمرة في مخزونات السلع الاستراتيجية، وتعزيز ضبط السوق لمنع احتكار السلع الأساسية. إضافةً إلى ذلك، يجري وضع استراتيجيات لتحسين كفاءة الإنتاج وتقوية سلاسل التوريد، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
ومع ذلك، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تبذل الحكومة حاليًا جهودًا أكبر للحفاظ على توافر مختلف السلع في الأسواق، وضمان مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات البلاد من الوقود.
وفي هذا الإطار أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر كافة القروض بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الضرورية ووسائل الإنتاج وغيرها.
خاطب الدكتور مصطفى مدبولي المشاركين في الاجتماع قائلاً: "أنتم جميعًا، الصناعيون والمصدرون والتجار، تطالبون باستمرار بخفض أسعار الفائدة. أقول لكم، البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم. هذه مهمتكم، وهي بين أيديكم. خفض التضخم في مصلحة الجميع: الحكومة، والمواطنون، والمصنعون، والمصدرون، والتجار".
خلال اللقاء، صرّح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بأن الأسعار مستقرة بل آخذة في الانخفاض مقارنةً بعام ٢٠٢٤ والآن، بعد انقضاء الأزمة الاقتصادية، باستثناء بعض السلع نتيجةً لظروف استثنائية. وحدد بعض السلع التي ارتفعت أسعارها، وأسباب هذا الارتفاع المؤقت.
وأضاف السيد أحمد الوكيل: "لا يوجد احتكار للمواد الخام. من مصلحتنا المشتركة استمرار عمل المصانع واستمرار تدفق التجارة. ومن مصلحتنا المشتركة أيضًا أن نرى انخفاض التضخم، وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة. جميع المؤشرات تؤكد أن احتياطيات المواد الخام مطمئنة للغاية، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى تسعة أشهر".
في غضون ذلك، صرّح رؤساء وممثلو غرف التجارة والصناعة بأن الأجواء إيجابية حاليًا. وأكدوا أن البنك المركزي يوفر بالفعل جميع المكونات الأجنبية اللازمة، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والإنتاج وفير، ولا يوجد مبرر لرفع الأسعار أو التخزين. بل على العكس، يُعلن حاليًا عن عروض خاصة وخصومات على مختلف السلع.