أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020 عن منح مهلة لستة وثلاثين دولة، من بينها مصر وسوريا، قبل تطبيق حظر محتمل عليها. جاء هذا الإعلان في إطار مراجعة شاملة لبرامج التأشيرات والهجرة، بهدف تعزيز الأمن القومي وتقليل خطر دخول إرهابيين أو مجرمين إلى الولايات المتحدة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، حيث اعتبره البعض إجراءً ضرورياً لحماية الحدود، بينما انتقده آخرون باعتباره تمييزياً ويضر بالعلاقات الدبلوماسية.
أسباب القرار والدول المشمولة
استند قرار إدارة ترامب إلى مخاوف بشأن عدم كفاية إجراءات الفحص الأمني في بعض الدول، وعدم تعاونها الكامل مع الولايات المتحدة في تبادل المعلومات حول المسافرين. وقد شملت القائمة دولاً من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. من بين الدول البارزة في القائمة، بالإضافة إلى مصر وسوريا، نيجيريا والسودان وتنزانيا وإريتريا وبورما وقيرغيزستان. تم منح هذه الدول مهلة زمنية محددة لتحسين إجراءاتها الأمنية والتعاون مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه قيوداً على السفر إلى الولايات المتحدة.
تأثير القرار على مصر وسوريا
بالنسبة لمصر وسوريا، كان للقرار تداعيات كبيرة محتملة. فمصر، باعتبارها حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في المنطقة، كانت تخشى من أن يؤثر الحظر على العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي. أما سوريا، التي تعاني بالفعل من حرب أهلية مدمرة، فقد كان الحظر سيزيد من عزلتها الدولية ويعيق جهود الإغاثة الإنسانية. وقد سعت الحكومتان المصرية والسورية إلى التفاوض مع الإدارة الأمريكية لتقديم ضمانات بتحسين الإجراءات الأمنية وتجنب الحظر.
ردود الفعل الدولية والانتقادات
أثار القرار الأمريكي ردود فعل متباينة على المستوى الدولي. فقد أعربت بعض الدول عن تفهمها لمخاوف الولايات المتحدة بشأن الأمن القومي، بينما انتقدت دول أخرى القرار باعتباره تمييزياً وغير عادل. كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار، معتبرةً أنه ينتهك حقوق المسافرين ويؤدي إلى وصم مجموعات معينة من الناس. وقد دعت هذه المنظمات الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن القرار والتركيز على حلول أكثر فعالية لحماية الحدود.
مآلات القرار وتطوراته اللاحقة
بعد انتهاء المهلة الممنوحة للدول الستة والثلاثين، اتخذت إدارة ترامب قرارات مختلفة بشأن كل دولة. بعض الدول تم رفع الحظر عنها بعد تقديم ضمانات بتحسين الإجراءات الأمنية، بينما واجهت دول أخرى قيوداً على السفر. مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، تم إلغاء العديد من قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة والسفر، بما في ذلك بعض القيود المفروضة على الدول المشمولة في القائمة. ومع ذلك، لا تزال قضايا الأمن القومي والهجرة تثير جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تستمر في التأثير على العلاقات الخارجية الأمريكية.