طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرأي العام بشأن وضع الأموال الساخنة في مصر، مؤكدًا أن خروجها أمر طبيعي ومتوقع في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، خاصة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لتقليل الاعتماد على هذه الأموال في الاحتياطي النقدي، وذلك منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عام 2022. وأشار إلى أن خروج الأموال الساخنة ظاهرة عالمية تحدث في مختلف الدول عند وقوع أزمات أو اضطرابات.
طبيعة الأموال الساخنة وتأثيرها
أكد الدكتور مدبولي أن طبيعة الأموال الساخنة تقتضي دخولها وخروجها مع أي ظروف طارئة، وهذا الأمر لا يثير قلق الحكومة. وأضاف: "طبيعة الأموال الساخنة مع أي ظروف طارئة تدخل أو تخرج وهذا لا يقلقنا على الإطلاق". وشدد على أن الحكومة المصرية تراقب عن كثب حركة هذه الأموال وتتعامل معها بحكمة وروية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على تنويع مصادر العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة لتجنب أي صدمات اقتصادية محتملة.
الاستعدادات الحكومية لمواجهة التحديات
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لديها خطط بديلة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لخروج الأموال الساخنة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار المباشر، وتنمية الصادرات، وتحسين مناخ الأعمال. وأكد أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر أكثر استقرارًا واستدامة من الأموال الساخنة. وأضاف أن الدولة المصرية لديها احتياطي نقدي جيد يمكنها من مواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة.
عودة الأموال الساخنة بعد الاستقرار
أوضح الدكتور مدبولي أنه على الرغم من خروج بعض الأموال الساخنة في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجارية، إلا أنه يتوقع عودتها مرة أخرى بمجرد استقرار الأوضاع في المنطقة. وأضاف: "بسبب الأحداث الأخيرة خرجت كمية من الأموال الساخنة وبمجرد استقرار الأمور والأوضاع بالمنطقة ستعود مجددًا". وأشار إلى أن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار، وأن المستثمرين الأجانب يثقون في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين
في ختام المؤتمر الصحفي، وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني. ودعا إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع أطياف المجتمع لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.