اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. وقد بلغت نسبة النجاح العامة 77%، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين على حد سواء خلال العام الدراسي. وأكد المحافظ على أهمية المرحلة الإعدادية في مسيرة الطالب التعليمية، متمنيًا لجميع الناجحين التوفيق في المراحل القادمة.
بلغ عدد المتقدمين للامتحان 199587 طالبًا وطالبة، حضر منهم 193835، ونجح 149257. وتعد هذه الأرقام مؤشرًا هامًا على الإقبال الكبير على التعليم الأساسي في محافظة القاهرة، وحرص أولياء الأمور على متابعة تحصيل أبنائهم الدراسي. ويمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها من خلال الضغط هنا. كما يمكنهم الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.
وشهدت نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة تفوقًا ملحوظًا في فئات معينة من الطلاب. فقد بلغت نسبة النجاح بين الطلاب الصم 95.95%، بينما بلغت نسبة النجاح بين الطلاب المكفوفين 84.5%. كما حققت المدارس الدولية نسبة نجاح قدرها 88.5%، والإعدادية المهنية 70.12%، والإعدادية الرياضية 50%. وتؤكد هذه النتائج على الاهتمام الذي توليه المحافظة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق النجاح والتفوق.
وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن إدارة حلوان التعليمية قد حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح بلغت 96.72%. تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح 91.75%، ثم إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 89.68%. وأثنت مدير المديرية على الجهود المبذولة من قبل مديري الإدارات التعليمية والمعلمين في تحقيق هذه النتائج المتميزة، مؤكدة على استمرار العمل على تطوير العملية التعليمية في جميع أنحاء المحافظة.
ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس. وتدعو مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع الطلاب إلى الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر. وتؤكد على أن التعليم هو أساس التقدم والازدهار، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية هامة بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، وذلك ضمن فعاليات ورشة عمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية. شهدت الجلسة حضوراً رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي والتأمين، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل التطورات التشريعية الأخيرة. تهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في تطوير وتنظيم قطاع التأمين الطبي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية.
إلى جانب الدكتور عزام، شارك في الجلسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. أدار النقاش الكاتب الصحفي محمد بصل، وأثرى الحوار الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي القطاع الخاص العاملين في القطاع الطبي. هذا التنوع في المشاركة ساهم في إثراء النقاش وتقديم رؤى شاملة حول التحديات والفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية.
ركز الدكتور عزام خلال كلمته على جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في ضمان استمرارية تقديم الخدمات من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لهذه الشركات، بهدف تمكينها من مزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. ويهدف هذا القرار إلى تسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد وضمان عدم توقف الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور عزام أن الهيئة تهدف من خلال هذه القرارات التنظيمية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون. وأشار إلى أن الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة عليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لقانون التأمين الموحد. كما أشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم 102 لسنة 2025، والذي يقضي بمد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025. هذا التمديد يعكس حرص الهيئة على منح الشركات الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها.
واختتم الدكتور عزام حديثه بالتأكيد على أن القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة جاءت نتاجًا لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، ضمن خطة الهيئة الهادفة لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق. كما أشار إلى أن صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتعتزم الهيئة قريبًا إصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى وقواعد الملاءة المالية وقواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد.