يشهد قطاع الطاقة الإقليمي حالة من التوتر والاضطراب غير المسبوقة جراء التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، والذي دخل يومه الخامس وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع ليشمل البنية التحتية الحيوية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط. هذا التصعيد لا يقتصر تأثيره على منطقة الخليج أو بلاد الشام فحسب، بل يمتد بعمقه وتأثيراته إلى دول الجوار، ومن بينها مصر، التي تعتمد بشكل متزايد على تدفقات الغاز من إسرائيل، وتُعد لاعبًا مهمًا في سوق تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.
أكد خبراء في أسواق المال أن هذا الصراع يعكس هشاشة أمن الطاقة الإقليمي ويبرز التحديات التي تواجه الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة أو على مسارات إمداد غير مستقرة. يتطلب هذا الوضع الإسراع في تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل الانكشاف على أزمات الجوار الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء السوق المالي المحلي وقطاعاته الحيوية. محمد رضا، خبير أسواق المال، صرح بأن الأحداث الأخيرة قد أثرت بشكل كبير على التوقعات الخاصة بإيرادات قطاع الطاقة خلال الربع الحالي.
وفقًا لرضا، تعرّضت عدة حقول غاز إسرائيلية لهجمات أو توقفت عن العمل بشكل وقائي خلال الأيام الماضية، ومنها حقلا "ليفياثان" و"كاريش"، وهما من المصادر التي تساهم في ضخ الغاز إلى الخارج عبر شبكات التوصيل البحري.
"خلال الأيام الماضية، تعرّضت عدة حقول غاز إسرائيلية لهجمات أو توقفت عن العمل بشكل وقائي، ومنها حقلا "ليفياثان" و"كاريش"، وهما من المصادر التي تساهم في ضخ الغاز إلى الخارج عبر شبكات التوصيل البحري، مما أثر سلبًا على التوقعات الخاصة بإيرادات هذا القطاع خلال الربع الحالي."
هذا التوقف أدى إلى ارتباك في الأسواق وتراجع في توقعات الإيرادات.
وعلى صعيد البورصة المصرية، تراجعت أسهم بعض شركات الطاقة العاملة في مجالات توليد الكهرباء وتكرير الغاز بنسبة تتراوح بين 2% و5% خلال جلسات التداول الأخيرة، تأثرًا بالمخاوف من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، خاصة مع احتمالية اضطرار مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بأسعار مرتفعة لتعويض النقص. كما أثّرت هذه التطورات على شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بالطاقة مثل الحديد والأسمدة، والتي تعتمد على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة. تراجع أسهم شركات الطاقة المصرية يُعد مؤشرًا واضحًا على تأثير الأزمة الإقليمية.
أشار رضا إلى أن الأزمة قد تخلق أيضًا فرصًا استثمارية، لا سيما في أسهم الشركات التي قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مثل شركات خدمات التنقيب أو التوزيع البترولي. ومع ذلك، يبقى الحل الأمثل هو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل هذه الظروف الجيوسياسية المتقلبة. تنويع مصادر الطاقة أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار الإمدادات وتجنب الصدمات الاقتصادية.