أكد السيد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، في تصريحات له اليوم، على الدور المحوري الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه المدن، بما تضمه من بنية تحتية متطورة ومرافق متكاملة، قد ساهمت بشكل فعال في توفير ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما انعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأفراد والأسر المصرية. كما لفت إلى الزيادة الملحوظة في الإنتاجية والتي بلغت نسبتها 25%، الأمر الذي يعكس الكفاءة التشغيلية العالية التي تتمتع بها الشركات والمصانع العاملة داخل هذه المدن.

المدن الصناعية المتخصصة ودورها في التنمية الاقتصادية في مصر

وأضاف الجمل أن المدن الصناعية المتخصصة نجحت في استقطاب استثمارات ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار الجاذب الذي توفره هذه المدن. وأوضح أن هذه الاستثمارات تساهم في تمويل المشروعات الجديدة وتوسيع نطاق العمليات القائمة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن هذه المدن تساهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية الملموسة، بما في ذلك زيادة الإنتاجية الإجمالية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي من خلال توفير بيئة حاضنة للأفكار الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجمل على أهمية دور المدن الصناعية في تعزيز الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات للدولة وتحسين وضعها المالي. وأوضح أن هذه المدن توفر للشركات والمصانع العاملة بها إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تسهيل عمليات التصدير وتوفير الدعم اللوجستي اللازم. كما أنها تشجع على إنتاج السلع والمنتجات المحلية التي يمكن أن تحل محل الواردات الأجنبية، مما يقلل من الحاجة إلى العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما شدد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية على أن المدن الصناعية المتخصصة تلعب دورًا حيويًا في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للإبداع والابتكار، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن هذه المدن تتيح للشركات الوصول إلى أحدث التقنيات والمعدات، مما يساعدها على تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أنها توفر للشركات الدعم المالي والتجاري اللازم لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها.

وفي ختام تصريحاته، أكد الجمل على أن تحقيق النجاح الصناعي يعتبر السلاح الأمضى في مواجهة التحديات الاقتصادية، والحد من الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الهدف الأسمى وهو تحول مصر إلى دولة صناعية رائدة قادرة على الاكتفاء الذاتي وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة التي تستوعب الآلاف من العمال. وأشار إلى أن المدن الصناعية المتخصصة تلعب دورًا محوريًا في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تطوير الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.