قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بإجبار مواطن يحمل جنسية إحدى الدول على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، وذلك إلى جلسة 13 يوليو المقبل.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأمنية والقانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من المجني عليه، والذي يعمل بإحدى الشركات، يفيد بتعرضه للإجبار على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارته من قبل مالك الشركة وشقيقه.
تفاصيل البلاغ وكشف ملابسات الواقعة:
أفاد المجني عليه في بلاغه بأنه اكتشف وجود عجز في حسابات الشركة، وعند مواجهته للمتهمين، قاموا باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات الأمانة وعقد البيع تحت التهديد.
وقد باشرت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات الواقعة فور تلقي البلاغ، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ متخصص لجمع الأدلة وتحديد هوية المتهمين.
وقد أسفرت التحريات الأولية عن صحة البلاغ المقدم من المجني عليه، وتأكدت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ.
القبض على المتهمين وضبط الأدلة: عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما مالك الشركة وشقيقه، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة.
وقد اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وبررا فعلتهما باعتقادهما بقيام المجني عليه بسرقة المبلغ المالي الذي اكتشفوا عجزه في حسابات الشركة.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم يقدما أي دليل قاطع على قيام المجني عليه بالسرقة، وأن إجباره على توقيع الإيصالات وعقد البيع كان تصرفاً غير قانوني وغير مبرر.
الإجراءات القانونية والتأجيل: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه. وقد بدأت المحكمة نظر القضية، وقررت في جلستها اليوم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 13 يوليو المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الشهود وتقديم الدفاع. وتنظر المحكمة في الأدلة المقدمة من النيابة العامة ودفاع المتهمين، وستصدر حكمها النهائي في القضية بعد استكمال كافة الإجراءات.
تأكيد على تطبيق القانون: تؤكد وزارة الداخلية على حرصها الشديد على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين والمقيمين على أرض مصر. وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول الإضرار بالآخرين أو الاعتداء على حقوقهم، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة. وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي وقائع مماثلة، لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها في حماية المجتمع وتطبيق القانون.